+++ بدء التسجيل لدورات التدريب على لغة الاشارة والتخاطب ** بدء التسجيل بالمدرسة القومية الثانوية للصم بالخرطوم 2 ***  +++

 

 

 

سياسة السودان وخطته الإستراتيجية

بشأن

النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات

                                                                                                    

المحتويات

خـلــفـية

الهدف

الترتيب

الـمـقـــدمــة

1.2 تقانة المعلومات والإتصالات في السودان

2.2 إنتشار الإعاقة في السودان

3.2 الوضع الإجتماعي والإقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

4.2 التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

3. الإطار القانوني وإطار السياسة

1.3 الإطار الدولي

2.3 الإطار الوطني

3.3 الإطار المؤسسي

4. سياسة النفاذإلى تقانات المعلومات والإتصالات

1.4 الغاية

2.4 الأهداف الإستراتيجية

3.4 القــــــيـم

4.4 المجالات ذات الأولوية الرئيسية

5.4 التدابير التأسيسية والداعمة

5. مجالات السياسة ذات الأولية

1.5 التدابير القانونية والمؤسسية

2.5 الهاتف المحمول والنفاذ إلى الخدمة

3.5 النفاذ إلى الشبكة

4.5 النفاذ إلى المواد السمعية والبصرية

5.5 النفاذ إلى المحطات االطرفية والحواسيب العامة

6.5 المُشتريات العامة

6. الملحق :1- مسرد التعريفات

الملحق:2- قائمة أصحاب المصلحة الذين تمت إستشارتهم

الملحق:3- الأهداف الإستراتيجية المقترح تحقيقها خلال ثلاث سنوات-الوسائل الرئيسية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الرصد

الملحق:4- التعديلات المُقترح إدخالها على الوثائق القانونية والتنظيمية ووثائق السياسة الحالية

الخلفية

1.1 أهــداف التقرير

هذا التقرير الصادرتحت عنوان " سياسة السودان وخطته الإستراتيجية بشأن النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات لعام 2018 هو عبارة عن سياسة مُقترحة لتسهيل النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات , ويتضمن أيضاً التنقيحات ذات الصلة بالخطة الإستراتيجية المُقترح إدخالها على التشريع الحالي.وقد تم إعداده لمساعدة وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات على الأخذ التفكيرفيمزيجٍ من تدخلات السياسة والتدخلات التنظيمية والمؤسسية التي من شأنها المساعدة على إدخال المزيد من التطويرعلى تدابير تسهيل النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات المُطبقة أصلاً في السودان وتعزيزها حيثما يلزم الأمر.

وفي سبيل دعم هذا الهدف يتناول التقرير تسهيل النفاذ إلى الخدمات المعنية في سبعة مجالات تركز عليها السياسة تم تحديدها على ضؤ أفضل الممارسات الواردة في تقرير الإتحاد الدولي للإتصالات بشأن السياسة المُثلى لتسهيل النفاذ إلى خدمات تقانة العلومات والإتصالات , والتي تأكد من خلال المقابلات التي تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة السودانيين أنها تلائم السودان.

وتشمل المجالات ذات الأولوية هذه :

  • التدابير القانونية والمؤسسية وتدابير السياسة ,
  • النفاذ إلى أجهزة الهاتف المحمول والإتصالات (سهولة النفاذ إلى أجهزة الهاتف),
    • الولوج إلى الشبكة,
    • النفاذ إلى خدمة التلفاز,
    • النفاذ إلى نقاط الإتصال والحواسيب العامة,
    • سياسات المُشتريات العامة الرامية إلى تعزيز تسهيل النفاذ إلى الخدمات,
    • النفاذ إلى خدمات إتصالات الطوارئ .

2.1 ترتيب التقرير

يبدأ التقرير بتجذير السياسة المُقترحة في السياق السوداني من خلال تقديم عرضٍ للوضع الراهن لتقانة المعلومات والإتصالات بالسودان , وشيوع الإعاقة وطبيعتها. ويرمي ذلك إلى وضع التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص التي تتيحها لهم تقانات المعلومات والإتصالات في إطار السياق السوداني (الجزء: 2). ومن ثم يدلف التقرير لمناقشة السياسة والإطار القانوني والمؤسسي لدعم سياسة تسهيل النفاذ إلى خدمات تقانات المعلومات والإتصالات. وتتم مناقشة ذلك على المستوى الدولى والإقليمي والمحلي (الجزء:3). أما في الجزء الرابع , فيتم إستعراض السياسة المُقترحة لتسهيل النفاذ إلى خدمات تقانات المعلومات والإتصالات, وذلك بعد مناقشة غايات هذه السياسة وأهدافها وقِيمها . بعد ذلك يعرج التقرير إلى التدابير التأسيسة والداعمة التي يلزم تنفيذها لمساندة هذه السياسة. ويناقش الجزء الخامس كلٍ من مجالات السياسة ذات الأولية التي تم تحديدها بالتشاور مع أصحاب المصلحة الوارد ذكرهم في المحلق :2 قبل صياغة هذه السياسة وتشمل هذه المجالات على وجه التحديد:

  • التدابير القانونية والمؤسسية وتدابير السياسة ,
    • النفاذ إلى أجهزة الهاتف المحمول والإتصالات (سهولة النفاذ إلى أجهزة الهاتف),
    • الولوج إلى الشبكة,
    • النفاذ إلى خدمة التلفاز,
    • النفاذ إلى نقاط الإتصال والحواسيب العامة,
    • سياسات المُشتريات العامة الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الخدمات,

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنهعلى الرغم من أن خدمات الطوارئ المٌتاحة قد تم تحديدها كأحد المجالات ذات الأولوية ,فإنها لم يتم التعامل معها كمجالٍ قائم بذاته, بل تم التعرض لها ضمن أجزاء التقرير المتعلقة بتسهيل النفاذ إلى خدمات الهاتف المحمول والتلفاز.

وكل مجالٍ من مجالات الأولوية التي تمت مناقشتها ضمن الجزء الخامس, جرى تناولها من حيث سياقها ونطاقها وتطبيقها وأهدافها والتدابير اللازمة لإنفاذها. أما التدابير المُساندة للسياسة فقد ختم تناولها في الجزء السادس, وبعدها تم تسليط الضؤ على آليات التقييم والرصد (الجزء:7) وتمويل السياسة (الجزء:8). وقد تم تضمين التقرير ملاحق رئيسية لازمة لدعم إنفاذ هذه السياسة والخطة الإستراتيجية وهي:

  • الملحق:1- المُختصرات والتعريفات
  • الملحق:2- قائمة أصحاب المصلحة الذين تمت إستشارتهم
  • الملحق:3- إستعراض الخطة الإستراتيجية
  • الملحق:4- التعديلات المٌقترح إدخالها على القوانين والتشريعات المحلية والموجهات لدعم مٌقترحات هذه السياسة

 

 

 

 

 

 

مـــقـــدمــة

تقانة المعلومات والإتصالات بالسودان

تشكل تقانات المعلومات والإتصالات مثل الهواتف المحمولة , والهواتف العامة أو الإنترنت وخدمات البث بنياتاً تحتية وخدمات هامة لزيادة إمكانية النفاذ إلى الخدمات العامة الرئيسية وتعزيز إدخال الخدمات الرقمية. وتقانة الهواتف الخليوية هي الأكثر شيوعاً من بين تقانات المعلومات والإتصلات في السودان, فقد قدر تقرير الإتحاد الدولي للإتصالات نسبتها بحوالى 60%. كما أن ثلاثةً وثلاثين في المئة (33%) من الأسر تحصل على خدمات الإنترنت والتي يستخدمها ثمانية وعشرين في المئة (28%) من الأفراد[2]. كما أن الإعاقة تميل إلى أن تكون أكثر شيوعاً في الدول الأقل دخلاً منها في الدول الأعلى دخلاً.[4] وهو تصنيف تعتمده وزارة الصحة السودانية في الوقت الراهن ضمن الإستراتيجية القومية الصحية للإعاقة (2014-2019).

وعلى الرغم من أن الإحصاء السكاني لعام 2008 يورد أرقاماً منقوصة للأشخاص ذوي الإعاقة , فإن إستخدام بعض التوجهات المعلوماتية للتصنيف حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي قد يمَكِن من توفير فهمٍ عامٍ للإعاقة في هذا البلد. غير أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بأخذ هامش الخطأ بعين الإعتبار , وهو خطأ بلا شك نشأ عند تحديد الإجابة على أسئلة إستبيان الإحصاء. ومع ذلك فإنه بالنظر على بيانات الإحصاء السكاني , تكون أكثر البيانات المُتاحة شمولاً تتمثل في النتائج الرئيسية التالية :

  • يعيش معظم الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية (66.7%) , تليها المناطق الحضرية (26.3%) وأخيراً السكان الرُحل (7%).
  • توزيع الإعاقة بين الذكور والإناث قريب التماثل حيث تبلغ الإعاقة بين الذكور (52.2%) , وبين الإناث (47.8%).
  • تبلغ نسبة الإعاقة البدنية بين السكان (28.5%) , وهي الأكثر شيوعاً , تليها الإعاقة الفكرية (24.18%) , وبعدها الإعاقة السمعية (5.76%), وتأتي بعدها الإعاقة البصرية (4.98%) . أما بقية الإعاقات فتقع ضمن الصعوبات التي يبلغ عنها الذين يعانون منها من قبيل صعوبات النظر – صعوبات السمع - أو صعوبات الكلام.
  • يشكل الأطفال دون سن الخامسة عشر (15) ما يعادل (20.9%) من الأشخاص ذوي الإعاقة . وتُعتبر الإعاقة الفكرية هي الأكثر شيوعاً بين الأطفال.

يشكل فهم إنتشار الإعاقة في السودان إلى جانب فهم الإتجاهات الواردة أعلاه أموراً أساسية تستصحبها سياسة النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات لكون أن قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على إستخدام هذه التقانات قد تصبح محدودة بسبب مختلف الإعاقات البدنية والحسية والعاطفية , والمعرفية.

2.2 الوضع الإجتماعي والإقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

تم في عام 2009 الحصولعلى بياناتٍ أكثر حداثةً من بيانات الإحصاء السكاني من خلال البحوث التي أجرتها منظمات المجتمع المدني والأكاديميونالوعي بماهية منتجات تقانة وخدمات المعلومات والإتصالات وتقاناتها المُساعدة وكيفية إستخدامها لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى في حالة غياب تكاليف إضافية , وتضمين إمكانيات إتاحة هذه الخدمات في أنظمة تشغيل أجهزة الهاتف المحمول والحواسيب بما فيها الحواسيب اللوحية للإشخاص ذوي الإعاقة , فعلى سبيل المثال, غالباً ما يستلزم الأمر توعية وتدريب وتثقيف مستخدمي الخدمات ومُقدميها على حدٍ سواء حتى تُزال الحواجز التي تحول دون سهولة النفاذ إلى هذه الخدمات.

  • إمكانية النفاذ إلىأجهزة المُستخدم النهائي من قبيل الهواتف اليدوية, والتلفازات والحواسيب بما فيها الحواسيب اللوحية المزودةبإمكانيات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من إستخدام تقانات المعلومات والإتصالات على نحوٍ فعالٍ . وتقر هذه السياسة بأنه غالباً ما تُوجد تحدياتٍ تتعلق بوفرة أجهزة المُستخدم النهائي وإمكانية الحصول عليها, والتي حتى وإن توفرت تقع على عاتق المستخدم النهائي تكاليف إضافية للحصول عليها.
  • معرفة وسهولة النفاذ إلى التقانات المُساعدة التي ينبغي أن تكون مجانية أو مُتاحة مقابل تكلفة زهيدة من خلال الدعومات أو المِنح.ولا بد من توفير نطاقٍ واسعٍ من التقانات المُساعدة في السودان وبأسعارٍ في متناول اليد. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يساعدونهم يحتاجون إلى التدريب على إستخدام التقانات والتطبيقات التي يتم توفيرها.
  • سهولة النفاذ إلى الخدمات وواجهات المستخدملضمان سهولة حصول جميع المستخدمين على المحتويات المُتاحة في التلفاز والإنترنت وغيرها من الأشكال الإلكترونية, مثلاً , من خلال إستخدام التعليمات المكتوبة المخصصة للصُم وضِعاف السمع , والتوصيفات المسموعة المُخصصة لفاقدي البصر أوضِعاف البصر .كما أنه لا بد من تنظيم حملاتٍ للتوعية بتصاميم المحتويات وتوفر المُتاح منها.
    • توفير الدعم من مُقدمي خدمات تقانة المعلومات والإتصالات من خلال الدخول إلى خدمة العملاء التي تفهم الإحتياجات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على تلبيتها.
    • يمكن توفير خدمات تقانة المعلومات والإتصالات بأسعارٍ في متناول اليد من خلال تدابير عامة لخفض كُلفة الإتصالاتوأيضاً من خلال توفير منتجاتٍ متخصصة وخطط لتعريفةٍ مُخفضةٍيتم تحديدها على نحوٍ يأخذ في الحسبان الطرق التي يستخدم بها الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المعنية من قبيل تخصيص حزمٍ للإتصالات تقتصرعلى الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول لإستخدام الصُم أو ضَعاف السمع.

ولم تتم الإشارة إلى جودة الخدمات في السودان كإحدى التحديات التي تحول دون إستخدام الإشخاص ذوي الإعاقة لتقانات المعلومات والإتصالات على نحوٍ فعالٍ, وذلك هو المجال الوحيد الذي يبدو فيه وجود إختلافاتٍ شاسعة من حيث التحديات والحلول.

الإطار القانوني وإطار السياسة

توجد العديد من الإتفاقيات والمعاهدات والتشريعات والسياسات والإجراءات والموجهات والقوانين المحليةوالدولية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالإعاقة و/أو قطاع تقانة المعلومات والإتصالات ترمي إلى تعزيز مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان. لذلك لا بد من قراءة هذه السياسة مُقترنةً بهذه الوثائق الرئيسية الواردة في هذا الجزء ضمن أشياءٍ أخرى , ولا بد من تضمينها في هذه السياسة .

 

1.3 الإطار الدولي                                                                       

على المستوى الدولي , هنالك العديد من الوثائق التشريعية التي تتضمن بنوداً أساسية تدعم الأهداف المُحددة لسياسة تسهيل النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات بالسودان والخطة الإستراتيجية المقترنة بها والتي تسعى إلى جعل تقانات المعلومات والإتصالات سهلة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة.وتتسق هذه السياسة مع الوثائق الدولية الواردة أدناه الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان:

أ‌.       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948),

ب‌. المعاهدة الدولية بشأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966),

ج. المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (1966),

د. معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء (1979),

هـ. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981) الذي صادق عليه السودان في عام (1982),

و. القواعد الدولية بشأن مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفرص (1993),

ز. خطة العمل القارية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا (2002),

ح. المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)

ط. إعلان ويندهوك (2008).

1.1.3 المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةهي أول إتفاقية دولية ملزمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بالإشخاص ذوي الإعاقة. وكان السودان قد وقع وصادق في عام 2009 على هذه الإتفاقية التي   تتضمن مبدأ يوجب ضرورة   تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. كما أنها أول إتفاقية لحقوق الإنسان الأساسية تنص على   تسهيل الحصول نُظم تقانة المعلومات والإتصالات كشرطٍ أساسي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الإنسانية كاملةً ودون تمييز. وترسي أحكام هذه الإتفاقية أساس   حقوق الإنسان  للسياسات والبرامج القائمة التي تضعها الدول بما فيها السودان لتسهيل النفاذ إلى هذه الخدمات مثل   الخدمات الدولية   وخدمات الهاتف والبرامج السمعية والبصرية وإمكانية الولوج إلى الشبكات , فضلاً عن أنها ترسم خارطة الطريق للدول التي تفتقر إلى مثل هذه الساياسات.

وتعترف المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات كشرطٍ لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية كاملةً التزام الدول الأطراف بضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلىتقانات المعلومات والإتصالات.

  • الإلتزام بتسهيل النفاذ إلى كافة المحتويات والإتصالات والأجهزة والبرمجيات وواجهاتالمستخدم. .
  • تعزيز التقانات المُساعدة والمعلومات الواردة في أشكالٍ بديلة للأشخاص ذوي الإعالقة لضمان حصولهم على المعلومات.

وتحدد المادة :9 من المعاهدة إلتزامات الدول بشأن ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نُظم تقانات المعلومات والإتصالات . أما المواد 21 و29 و30 فتتوسع في ذلك حيث تشير إلى وسائل الإعلام والإتصالات وتقانات المعلومات والإتصالات بإعتبارها منصات تعمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية التعبير والرأي , والنفاذ إلى المعلومات والمشاركة في الحياة السياسية والعامة إلى جانب المشاركة في الحياة الثقافية, والترفيه والإستجمام والرياضة.وتدعو هذه المواد مُجتمعةً إلى إتاحة كافة المحتويات والإتصالات والأجهزة والبرمجيات وواجهات المستخدم . كما إنها تدعو الدول إلى تشجيع القطاع الخاص على تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ سهلة النفاذ.

2.1.3 أهداف التنمية المُستدامة لعام 2030

تقر أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2030 بأهمية ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. فمن بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (17) هنالك خمسة (5) أهداف هي الأهداف 4-8-10-11- 17 تشير إشارةً واضحة إلى إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد فيما يتعلق بالتتعليم , والنمو, والتوظيف, والمساواة وسهولة النفاذ إلى المسكن. كما أنها تدعم جمع البيانات ورصد التنمية المُستدامة. وهي على نحوٍ موجزٍ كما يلي:

فضلاً عن كل ذلك , هنالك سياسات وإستراتيجيات قطاعيةٍ محددة في قطاعات التعليم والصحة. فالإستراتيجية القومية بشأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة (2013- 2016 ), والخطة الصحية القومية ( 2012 – 2016 ) تمت   صياغتهما إستناداً على الخطة الإستراتيجية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ( 2012 – 2016 ). ويُقترح في هذا التقرير أن تُحظى سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات بوضعٍ مماثلٍ.

3.3 الإطار المؤسسي

تمت على نحوٍ طيبٍ صياغة   إطار مؤسسي داعمٍ للتدخلات المرتبطة بتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان.   ولهذا , فإن سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات قد جرت صياغتها على خلفية إطارٍ مؤسسيٍ أكثر متانةً نسبياً.وتشمل المؤسسات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ سياسة الحكومة بشأن تمكين وتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة:

  • وزارة الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل السودانية التي تقع على عاتقها مسئولية تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الإجتماعية,إلى جانب حماية حقوق ورفاهية النسائ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة , والفئات الضعيفة الأخرى. ويغطي تفويض هذه الوازارة تمكين النساء والأطفال وأداء الوظائف التي تعُنى بتوفير الرعاية الإجتماعية لهم.وتتمثل رؤيتها في : " المساهمة في تحقيق مجتمع يقوم على العدل,والسلم,والإنصاف".
  • وزارة الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل مسئولةُ عن إنفاذ ورصد وتقييم القانون والسياسة التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة , وبناء القدرات المؤسسية على مستوى الدولة (14).
  • المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة (المجلس)الذي بدأ في أداء عمله في عام 2013 . وقد تم تأسيسيه لدعم تنفيذ الإتفاقيات والسياسات والتشريعات القائمة , بما فيها معاهدة الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الإعاقة لسنة 2009. وكان هذا المجلس قد تأسس إلى جانب المجالس الولائية النظيرة التي تم تأسيسها في ولايات السودان الثمانية عشر.ويحتل الأشخاص الذين تم إختيارهم من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة 50% من الهيئات الحاكمة لهذه المجالس.
  • المفوضية السودانية لحقوق الإنسان التي تم تأسيسها بموجب مرسومٍ رئاسي في عام 2012.
  • المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالسودان . وهو وحدة إستشارية للحكومة . وقد تم تأسيسه بموجب قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2008 . ويضم لجاناً مختلفة من بينها لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ويتمثل دور هذه اللجنة في العمل على رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , وإصدار التوصيات بشأن القوانين القائمة ومدى ملائمتها للأشخاص ذوي الإعاقة, إلى جانب إجراء البحوث والدراسات حول القوانين ذات الصلة بهذه الفئة.

أما المؤسسات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ سياسة الحكومة المعنية بتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات بالسودان فتشمل:

  • وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات التي تقع على عاتقها مسئولية صياغة تشريعات وسياسات تطوير تقانة المعلومات والإتصالات , ومراقبة هذا القطاع بغرض تهيئة الظروف المواتية لتسريع نمو الإقتصاد السوداني والمشاركة فيه.
  • الهيئة القومية للإتصالات . وهي السلطة التنظيمية التي تم تأسيسها بموجب قانون الإتصالات لسنة (2001) لتتولى إلى جانب أمورٍ أخرى ,وضع الخطط والسياسات واللوائح اللازمة لتقديم خدمات الإتصالات وتأسيسها على المستوى القومي , مع الأخذ بعين الإعتبار التنمية المتوازنة , وخدمة الأهداف الإجتماعية والقومية (15). ويشمل ذلك إصدار التراخيص في مجال المعلومات والإتصالات , وتنظيم الأسعار والتعريفات , ووضع معايير المعلومات والإتصالات , وتنسيق خدمات الطوارئ , حسب منصوص المواد 8 (1)(ج)-8(1)(ب)- 8 (1)(و)على التوالي من قانون الإتصالات لسنة (2001).. وكلها مجالات مهمة لتهيئة بيئةٍ لتقانة المعلومات والإتصالات تدعم سهولة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تقانات المعلومات والإتصالات.
  • المركز القومي للمعلومات, وهو المؤسسة المسئولة عن دعم تقانة المعلومات والإتصالات بإعتبارها مصدر إستراتيجي يمكن من الحكومة من تحسين تقديم وشراء الخدمات وإسناد تنفيذ إستراتيجية وبرامج الحكومة الألكترونية. والمركز الوطني للمعلومات هو الهيئة الرئيسية التي تضطلع بالإشراف على تطوير تقانة المعلومات والإتصالات في السودان , ويشارك على نحوٍ فعالٍ في صياغة الإستراتيجيات الوطنية في مضمار تقانة المعلومات.كما يتولى هذا المركز تنسيق تبادل المعلومات بين الوزارات وغيرها من الوحدات الحكومية, ومؤسسات تقانة المعلومات , ومنظمات المجتمع المدني, والقطاع الخاص(15). ولذلك فإنه يقوم بدورٍ محوري في تنفيذ سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات , وعلى وجه الخصوص في المجالات ذات الصلة بمشتريات الجمهور وحصول الجمهور على هذه التقانات .

البث /المحتوى السمعي والمرئي...........

خدمات الطوارئ

ويوضح الملخص أعلاه أن السودان يملك , على المستوى الوطني, إطاراً قانوني وتنظيمي ومؤسسي شامل تماماً بما يمكنه من التعامل مع القضايا ذات الصلة بتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تقانات المعلومات والإتصالات. وعلى الرغم من تفعيل الإطار القانوني , فلا بد من إتخاذ إجراءاتٍ لضمان فاعلية التنفيذ. كما أن السودان يمتلك إطاراً مؤسسياً متيناً لدعم تنفيذ قانون وسياسة ونُظم تقانة المعلومات والإتصالات. غير أن الغائب هو نقطة إلتقاء إطار الإعاقة بإطار تقانة المعلومات والإتصالات. وعلى ضؤ ذلك, سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات على النحوالوارد في الفقرة6.1.4 أدناه , تضم في عضويتها أصحاب المصلحة لتضطلع بتقديم التوجيه والنصح بشأن تنفيذ هذه السياسة.

علاوةً على ذلك, تدعو الخطة الإستراتيجية الثلاثية إلى تحديد الأهداف الإستراتيجية لتنفيذ سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات على النحو الوارد في الجزء:4 أدناه. وستكون لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات مسئولةً عن توجية وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات بشأن تنفيذ سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات وخطتها الإستراتيجية.

4.سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات

1.4 الغاية

تتمثل غاية هذه السياسة في جعل خدمات تقانات المعلومات والإتصالات مُتاحةً و وبأسعارٍ معقولة , وفي نهاية المطاف تسهيل الحصول عليها , حتى تتيح هذه التقانات الفرصة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة الفاعلة والكاملة في المجتمع.

2.4 الأهداف الإستراتيجية

تسعى سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات هذه إلى مواكبة الإتجاهات السائدة في هذا المجال. وبذلك تعمل على تحسين إمكانية إستخدام منتجات تقانات المعلومات والإتصالات على وجه العموم وإتاحة خدماتها لكافة الناس في في السودان. كما تسعى الخطة الإستراتيجية المقترنة بهذه السياسة إلى تحديد إجراءاتٍ وأهدافٍ قابلة للقياس لضمان التفيذ الفعال لهذه السياسة.

وفي سبيل بلوغ غاية تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات, تم تحديد الأهداف التالية:

  • مواكبة قطاع تقانة المعلومات والإتصالات وكل الوحدات الحكومية للإتجاهات السائدة في مضمار تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات, وضمان التنسيق والتنفيذ الفعال لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات في كافة الوحدات الحكومية.
  • تعزيز تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات لتمكين النفاذ إلى الخدمات عبر الشبكة , ونقاط الإتصال العامة والبث والهواتف المحمولة.
  • تشجيع تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات من خلال إتاحة الشراء للجمهور برمته.

القـيـم

  • الإعتراف بأهمية تسهيل النفاذ إلى هذه الخدمات للبيئة المادية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية , وكذلك أهميتها للصحة والتعليم والمعلومات والإتصالات وذلك في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بكامل حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية .   وتستند سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات على المبادئ الواردة أدناه . ومن النهم أن نشير إلى القيم في الغالب ما تكون مرتبطة ببعضها البعض مما يجعل من غير الممكن الأخذ بقيمةٍ في غياب القيم .
  • عدم   التمييز: يجب معاملة الجميع على قدم المساواة دون إنحيازٍ لأحدٍ الأخرى.
  • الإستدامة: لا بد من العمل على إستدامة كافة التدخلات القانونية والتنظيمية وتنفيذها طوال فترةٍ تكفي لتحقيق النتائج المرجوة.
  • الوعي: يجب أن يتعرف الجميع في السودان على تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات, وفوائدها ومنتجاتها والخدمات التي تعمل على تعزيزها.
  • سهولة الحصول: يجب أن تكون كافة المنتجات والخدمات متاحة للإستخدام من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الفعالية التي يستخدمها بها الأصحاء.
  • معقولية التكلفة: لا بد أن تكون المنتجات والخدمات والموارد المتاحة متوفرة بأسعارٍ في متناول يد الأشخاص ذوي الإعاقة , وإن لم ذلك متيسراً , فلا بد من إيجاد آليات تمويل بديلة.
  • الإتاحة: يجب أن يكون في مقدور الشخص الولوج إلى الشبكات والخدمات على مستوى العالم بغض النظر عن موقعه الجغرافي , ووضعه الإجتماعي وحالته البدنية.
  • التصميم الجامع : يجب أن تكون كافة المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات قابلة للإستخدام من جانب كافة الناس إلى أقصى حدٍ ممكن دون حاجة إلى مواءمة أو تصميمٍ خاصٍ.
  • الخضوع للمحاسبة: يجب أن يقبل أصحاب المصلحة المسئولية عن الأدوار التي يقومون بها والعمل مع بعضهم على نحوٍ يتسم بالشفافية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة.

المجالات ذات الأولوية الرئيسية

ستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات نصير هذه السياسة على تنفيذ تدابيرلتوفير إطارٍ يمكن من إسناد تطوير ثقافة وممارسات تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات في السودان , وعلى وجه الخصوص في المجالات السبعة (7) ذات الأولوية ليتم تنفيذ هذه التدابير خلال السنوات الثلاث القادمة.

(1). التدابير القانونية وتدابير السياسة والتدابير المؤسسية:

  • إدراج تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات ضمن سياسات وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والكيانات التابعة لها من خلال إستخدام لغةٍ وتعريفاتٍ جامعة (بما في ذلك تلك المستخدمة في الموجهات والمعايير) وبنود السياسة , والقوانين واللوائح , ومن خلال إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المستفيدين من الخدمات الدولية وإتاحة أيٍ من آليات التمويل أو البرامج البديلة ذات الصلة بقطاع تقانة المعلومات والإتصالات لهم, إلى جانب توسيع نطاق غايات إتاحة الخدمات الدولية لتشمل تسهيل الحصول عليها, إضافةً إلى توفير منتجات وخدمات تقانة المعلومات والإتصالات وإتاحتها بأسعارٍ في متناول اليد (أنظرالجزء:1.1.7 ) .
  • رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم وتمثيلهم من خلالتشجيع الحوار والخطاب الوطني , وكذلك من خلال تعزيز قدرات المجلس على تسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات , وتشكيل لجنةٍ متخصصة تابعة للمجلس يُناط بها التعامل مع قضايا تقانات المعلومات والإتصالات من خلال إنتهاج سياسةٍ جامعة وصياغة اللوائح إلى جانب عمليات المشورة العامة (أنظرالجزء2.1.7). فضلاً عن ذلك , ستتم زيادة الوعي والمشاركة من خلال تأسيس لجنة متخصصة لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات.

(2). تسهيل النفاذ إلى الهواتف المحمولة

  • تطبيقتدابير والقيام بخطواتٍ لتعزيز إمكانية النفاذ إلى منتجات وخدمات تقانة المعلومات والإتصالات بما في ذلك أجهزة الهاتف المحمول والخدمات والمرافق العامة. فخدمات الإتصالات اللاسلكية المتخصصة والتقانات المساعدة المُتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الغالب ما تكون غير متوفرة, ولا يمكن الحصول عليها, أو أنها تكون بالغة التكلفة . لهذا , فينبغي توفير الخدمات الحيوية بما فيها خدمات الطوارئ والخدمات المُخفضة السعر لتمكين الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الكلامية وصعوبات الكلام , والسمع والحركة من التواصل مع بقية أفراد المجتمع مقابل تكلفةٍ معقولة (أنظر الجزء:2.7).

(3) .إمكانية الولوج إلى الشبكة

تطبيق تدابير وإتخاذ خطواتٍ لتعزيز الولوج إلى الشبكة: يعني تسهيل الولوج إلى الشبكة أن يصبح لجميع المستخدمين على قدم المساواة القدرة على النفاذ إلى المعلومات على نحوٍ يتسم بالفاعلية ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأميين.ويتترجم ذلك في حقيقة أن جميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة يصبح في مقدورهم تصور وفهم الشبكة والبحث فيها والتفاعل معها , إلى جانب مساهمتهم فيها.وتفيد إمكانية الولوج إلى الشبكة أيضاً الآخرين بمن فيهم كبار السن والناس حتى الأميين منهم . ففي غياب إمكانية الولوج إلى شبكات القطاع العام والخاص يغدو الولوج إلى الموجة العريضة أمراً غير ممكناً , فتصبح مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإقتصاد الرقمي محدودة. لذلك لا بد من وضع معايير لتعزيز إمكانية ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى محتويات الشبكة (أنظرالجزء:3.7 ).

(4).سهولة النفاذ إلى المواد السمعية والبصرية

  • تطبيق تدابير وإتخاذ خطواتٍ لتعزيز البث أو تسهيل النفاذ إلى المواد السمعية والبصرية,سواء كان ذلك من خلال البث عبر منصة نظيرة أو رقمية. وتشمل إمكانية النفاذ إلى المواد السمعية والبصرية مراشد إستخدام التلفاز والإذاعة وبرامج الفيديو والبرامج الإلكترونية , ويحتل التلفاز أهميةً رئيسية في هذا الصدد بإعتبار أنه قد ورد ذكره صراحةً في المادة 30 (1) (ب) من معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتناول هذه المعاهدة النفاذ إلى خدمات البث من جانب المستخدمين الذين يعانون من الصمم أو صعوبة السمع , وكذلك المكفوفين أو ضِعاف البصر , وكذلك ذوي الإعاقة الفكرية والمعاقين بدنياً (أنظرالجزء:4.7).

(5). إمكانية إستخدام المحطات الطرفية العامة

تطبيق تدابير لتعزيز إمكانية إستخدام المحطات الطرفية العامة, بما فيها ماكينات الصراف الآلي ومرافق الحاسوب العامة (أنظر الجزء:5.7). ويشمل ذلك توفير مباني , الدخول وأجهزة وبرمجيات سهلة الإستخدام إلى جانب بيئةٍ مادية يسهل الدخول إليها.

(6).تسهيل الإقتناء الذي يعزز تسهيل الحصول

       تطبيق تدابير وإتخاذ خطواتٍ تدعم سياسات تسهيل الإقتناء وعلى وجه الخصوص من جانب تنظيمات القطاع الخاص حتى تعطي الأولوية أو الأفضلية للتقانات والأجهزة المتاحة , وتطبق مبادئ التصميم والمواصفات الدولية (أنظر الجزء:6.7).

(7). خدمات الطوارئ سهلة النفاذ

تطبيق تدابير بشأن السياسات الفرعية للبث وتسهيل النفاذ إلى أجهزة الهاتف المحمول لدعم توفير خدمات الطوارئ حتى يغدو في مقدور الناس الحصول عليها في حالات الطوارئ.

5.4 التدابير التأسيسية والداعمة

من الضروري إتخاذ إجراءاتٍ وتدابير تأسيسية منذ البداية حتى يتسنى تنفيذ هذه السياسة على نحوٍ فعالٍ. وهذه التدابير التأسيسية مهمة لدفع هذه السياسة إلى الأمام, وتشمل إظهار الإرادة السياسية , وإجراء بحوث تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات , والتدريب وبناء القدرات, وتأسيس شبكةٍ مخصصة لتسهيل النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات, وتشكيل لجنة تضم العديد من أصحاب المصلحة للتعامل مع تسهيل النفاذ إلى خدمات تقانة المعلومات والإتصالات. وهذه قضايا نناقشها يالمزيد من التفصيل أدناه:

  • إثبات القيادة وقوة الإلتزام السياسي على أعلى مستويات وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات بشأن تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات وتنفيذ توصيات الساسة المُقترحة.
  • إجراء بحوثٍ قاعدية على سهولة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تقانات الإتصالات والمعلومات في مناطقهم المعينة, والعمل على تحديثها سنوياً- وإن أمكن الأمريتم تشجيع إعتماد منهجية البحث المشترك حتى يتم تحقيق الحد الأدنى من سهولة النفاذ إلى هذه التقانات. فقد ذكر كل أصحاب المصلحة ذوي الصلة أن غياب البيانات ذات الوثوقية يعيق القيام بتدخلاتٍ ذات مغزى تستند إلى الشواهد وإتخاذ قراراتٍ تتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه العموم, ومن الطبيعي لذلك أن تتعلق بسهولة النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات. وعلى الرغم من أن الإحصاء السكاني القادم سيتعامل على نحوٍ أفضل مع قضية الإعاقة , فمن الضروري إجراء بحوثٍ مستمرة ومنسقة وذات وثوقية, يتعلق بعضها على وجه التحديد بقطاع تقانة المعلومات والإتصالات وتشرف علية وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والهيئة القومية للإتصالات إستناداً على البيانات التي يتم جمعها من الصناعة , إلى جانب إجراء بحوث يتم تكليف لجنةٍ للقيام بها. ولا بد من نشر تقريرسنوي حول تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات يتناول موقف تسهيل النفاذ إلى هذه التقانات في السودان, وتأثير تسهيل الحصول تقانات المعلومات والإتصالات , ومستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع تقانة المعلومات والإتصالات.
  • الإسهام في تطوير شبكة لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات وبوابة (للولوج إلى موقع تسهيل الحصول تقانات المعلومات والإتصالات) وغيرها من أدوات الإتصالات لزيادة الوعي بمنتجات وخدمات تقانة المعلومات والإتصالات السهلة المنال, إلى جانب البرامج والمبادرات المُنفذة في السودان بغرض تحسين تسهيل الحصول على تقانات المعلومات والإتصالات, وذلك إستجابةً لحقيقة ما سبق ذكره من أن الوعي يشكل تحدياً رئيسياً يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. ولهذا فإن وجود قاعدة بيانات مركزية سهلة الدخول وموثوقة تشمل معلومات عن تسهيل الحصول على تقانات المعلومات والإتصالات سيساعد على رفع الوعي وتشارُك والمعلومات.ومن ضمن المعلومات التي يتم توفيرها على موقع الشبكة هي تلك المتعلقة بإمكانيات تسهيل إستخدام الهواتف المحمولة , وأجهزة البث الخاصة بالمستهلكين , وإمكانية الإتصال بالأشخاص المسئولين عن هذه الخدمات في شركات تقانة المعلومات , كما يتم معلومات عن الروابط الخاصة بالتطبيقات الداعمة المجانية التي تسهل الدخول إلى مختلف المنصات الحاسوبية إلى جانب معلومات الإتصال بالجهات المُنفذة لبرامج تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات ذات الصلة. وسيتم توفير محتويات الموقع الألكتروني من الجهات المالكة للمشروع بما فيها مشغليشبكات الهاتف المحمول التي يمكنها توفير توجيهات بشأن برامجالدعم المجتمعي التي تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة وتلك توجيهات تتعلق المنتجات والعروض المُتاحة وكذلك أي معلومات أخرى ذات صلة. وستعمل الإدارات والهيئات الحكومية بما فيها وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والهيئة القومية للإتصالات على تحديث المعلومات على نحوٍ راتبٍ. وأخيراً , فإن منظمات المجتمع المدني ستعمل على توفير المحتوى المتعلق بالبرامج والمشروعات ذات الصلة التي تديرها. وينبغي أن تكون الهيئة القومية للإتصالات مسئولةً عن تأسيس وإدارة الشبكة والبوابة .

أما أدوات الإتصال الأخرى من قبيل اللوحات الإعلانية , والإذاعة , وخدمة إعلانات التلفاز العامة والرسائل النصية ووسائط التواصل الإجتماعي فسيتم إستخدامها لرفع الوعي من خلال حملاتٍ توعية يتم تنظيمها من وقتٍ لآخر.

  • ·ضمان توفرير التدريب المناسب على تسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات , بالتعاون مع الهيئة القومية للإتصالات ولجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات لضمان أن التدريب الذي يتم يكون ملائماً. ويشمل ذلك التدابير التي تلزم مشغلى شبكات الهاتف النقال وموظفي مقدمي خدمات البث الإذاعي وموظفي مراكز تقانات المعلومات والإتصالات بتلقي التدريب في مجال خدمة العملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنهم عليهم توفير الإمكانيات والخدمات ذات الصلة بتسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات إلى جانب متطلباتٍ أخرى.

علاوة على ذلك, فإنه وفيما يتعلق بالتدريب يكون من الضروري إنشاء آليةٍ لضمان أن مطوري المواقع الأكترونية الحكومية ومطوري محتواها يتم تدريبهم على تسهيل الولوج إلى المواقع والمحتويات , إلى جانب   تدريب مسئولي المشتريات الحكومية على كيفية تضمين تسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات في شروط العطاءات وكيفية التحقق من إستيفائه. ولا بد في كل الأوقات من ضمان تحقق المستخدمين النهائيين ذوي الإعاقة من ملائمة الخدمات.

  • تشكيل لجنة متخصصة في تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات ينصب تركيزها الأساسي على إسداء النصح بشأن التنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في هذه السياسة والإجراءات الواردة في الخطة الإستراتيجية . ولا بد من أن تقر منظماتالأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها المجلس أنها لا تملك المهارات النوعية في مضمار تقانة المعلومات والإتصالات بالقدر الذي يمكنها من المشاركة الفاعلة في النقاشات المتعلقة بتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات. ولهذالا بد من تشكيل لجنة متخصصة في تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات حتى يتسنى تحقيق تقدمٍ في تحقيق غايات السياسة والتوصيات الواردة في هذا التقرير إلى جانب تنفيذ الخطة الإستراتيجية.

ويكون من ضمن مرجعيات اللجنة المتخصصة في تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات: مراجعة سياسة وإستراتيجية تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات وأي تعديلاتٍ يتم إدخالها عليها والمصادقة عليها, إلى جانب دراسة وتحديد المنهجيات الإستراتيجية اللازمة للتعامل مع كل من المجالات المحددة للتقانة والسياسة,

  • oصياغة إستراتيجيةٍ لرفع الوعي وتنظيم مسائلالإتصالات اللازمة لتعزيز أهداف السياسة داخل الإدارات الحكومية , والهيئات والصناعة وبين الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي المنظمات وأفراد الجمهور العام في السودان
  • oالتفاكر مع مختلف أصحاب المصلحة وإسداء النصح لهم بشأن دعم تدابير بناء القدرات اللازمة للمساعدة على تنفيذ هذه السياسة والتوصيات,
  • o توفير مدخلات الموقع الألكتروني المعني بتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات.

عضوية اللجنة

سيستلزم تنفيذ السياسة والتوصيات والخطط الطموحة الواردة في هذا التقرير جهوداً جبارة للإسناد تضطلع بها مجموعة مقدرة من الأفراد والمنظمات في الحكومة ومجتمع السياسة. ومن الممكن تشجيع أعضاء اللجنة المتخصصة لتسهيل ذوي اللإعاقة والصناعة . فلا بد من أن يضم تشكيل اللجنة المتخصصة لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات العديد من أصحاب المصلحة , كما يمكن أن تضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة , والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالسودان, واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والهيئة القومية للإتصالات على أقل تقدير . وهي تعمل بمعية وتحت قيادة وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات التي تتولى تنسيق والإشراف على تنفيذ هذه النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات على المشاركة في التدريب على لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات

5. مجالات السياسة ذات الأولوية

1.5 التدابير القانونية 1.1.5 إدراج تسهيل النفاذ إلى تقانات الإتصالات والمعلومات ضمن إهتمامات وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والمؤسست التابعة لها وضمن إهتمامات مكونات قطاع تقانات الإتصالات والمعلومات

لا بد من إخضاع سياسات وتشريعات ونُظم تقانة المعلومات والإتصالات الراهنة للمراجعة حتى تعكس التغييرات اللازمة لتعزيز تسهيل النفاذ إلى تقانات الإتصالات والمعلومات. ويورد الملحق:4 عرضاً للتعديلات المُقترح إدخالها . إضافةً, وعلاوةً على ذلك يجوز صياغة تشريعٍ جديد أو قانونٍ فرعي, مثلاً في مجال المشتريات العامة لتقانات المعلومات والإتصالات المُتاحة . كما ينبغي تعديل تشريع الإعاقة على نحوٍ يعكس تسهيل النفاذ إلى تقانات الإتصالات والمعلومات.

وفي سياق صياغة التشريعات والقوانين الفرعية أة تنفيذ إستراتيجيات "القانون المرن" يغدو إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أمراً في غاية الأهمية.

وستستخدم وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والمؤسسات التابعة لها وسائل التواصل الفعالة وتوفير نماذج النشر التي يسهل الحصول عليها ضمن كافة عملياتها, فمن الضروري أن تعمل الوزارة على رفع الوعي بوسائل النشر السهل الحصول عليها وفوائدها. فالنشر المُتاح يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الوثائق الرسمية لوزارة الإتصالات وتقانة المعلومات ومع والمؤسسية

مرور الوقت يصبح في مقدور هؤلاء الأشخاص النفاذ إلى وثائق كافة الوثائق الحكومية السودانية في صيغٍ .يسهل الحصول عليها. ويسهل ذلك تساوي فرص النفاذ إلى الوثائق مما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسة تقانة المعلومات والإتصالات والعمليات التنظيمية المتعلقة بها, وفي خاتمة المطاف ضمان مشاركتهم في المجتمع برمته عند تطبيق ذلك على كافة إدارات الحكومة.

2.1.5 رفع الوعي والمشاركة الفعالة وزيادة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة

ستكون وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والمؤسسات التابعة لها مسئولةً عن التنفيذ الفعال لمختلف جوانب السياسة من خلال صلاحياتها ذات الصلة . ويقع على عاتق الحكومة واجب ضمان الوفاء بكامل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ومعلوم أن وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات تعترف بأهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ البرامج والإستراتيجيات, فضلاً عن إشراكهم في جلسات التخطيط وإتخاذ القرارات ذات الصلة, ولذلك فإن وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والمؤسسات التابعة ستعمل في كل الأوقات على تشجيع المشاركة الفاعلة لللشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم الجلسات الإستشارية بتوفير الصيغ التي تمكنهم من الإطلاع عليها والتواصل الفعال معهم. كما أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها المجلس قد أقرت أنها لا تمتلك المهارات مهارات تقانة المعلومات والإتصالات النوعية التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في مناقشات تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات , ولذلك فقد تم تشكيل الللجنة المتخصصة المعنية بتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات لتيسير هذه المشاركة.

وفي سبيل بلوغ هذه الغاية, ستعمل وزارة اللإتصالات وتقانة المعلومات على توثيق الصلات القائمة أصلاً مع مختلف مكنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة , والمنظمات الدينية , ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية إلى جانب هيئاتٍ أخرى.

3.1.5 إتصالات الطوائ المُتاحة

إن أهمية إتاحة إتصالات الطوارئ أمر لا يحتاج إلى المزيد من التأكيد عليه. لذا فستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات على ضمان أن الأطر السودانية الخاصة بإتصالات الطوارئ التي تجري مراجعتها في الوقت الراهن توفر خدمات الطوارئ التي سهل على الأشخاص ذوي الإعاقة إستخدامها. وفي سبيل تحقيق ذلك , على لجنة الطوارئ التي في تضطلع في الوقت الراهن بمراجعة هذا الإطار إستشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان أن إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة يتم تضمينها في تصميم النُظم . وإضافةً إلى متطلبات التسهيل المادية , فيجب أخذ التدابير المُقترحة على وجه التحديد في الجزء المتعلق من هذه السياسة بالوسائل السمعية والبصرية والهاتف المحمول بعين الإعتبار .

2.5تسهيل النفاذ إلى خدمات وأجهزة الهاتف المحمول

2.1.5 السياق

يمكن لتقانة الهاتف المحمول أن تعزز الإندماج الإجتماعي,   وتمكن من تسهيل الوصول إلى البئية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية, وكذلك للصحة والتعليم والمعلومات إلى جانب تسهيلها للتواصل , ولذلك فهي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من من التمتع بكامل حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية. إن سهولة النفاذ إلى خدمات الهاتف المحمول سواء تلك القائمة على الصوت أو الرسائل النصية وكذلك الخدمات الأكثلر تقدماً بما فيها خدمات الجيل الرابع التي تم إطلاقها مؤخراً للعمل عبر الهواتف الذكية لها أهميتها المحورية في تحقيق المشاركة الفاعلة للناس في المجتمع.

ويملك السودان نسبة 60% من إستخدام الهاتف المحمول ويستخدم 28% من السكان الإنترنت على نحوٍ راتبٍ وعلى وجه الخصوص من خلال الموجة العريضة للهاتف المحمول.ولهذا ,فإن تأثير تقانات المعلومات والإتصالات على الإقتصاد والأفراد كبير بالفعل. لذلك ,فإنه في ظل تنامي إستخدام تقانات المعلومات والإتصالات وتزايد تأثيرها , يجب الا يُحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون 15% من السكان على أقل تقدير من اللحاق بالركب. فهؤلاء الأشخاص في السودان بل وفي سائر أنحاء العالم يواجهون تحديات عند محاولتهم الإفادة من إمكانيات الهواتف المحمولة. وهي تحديات غالباً ما تتعلق بإمكانية النفاذ إلى هذه الهواتف أوالقدرة على شرائها , حتى وإن كانت متوفرة في البلد فقد يتطلب الحصول عليها كُلفةً إضافيةتقع على كاهل المستخدم النهائي.ولا بد من الإشارة إلى غاية أن وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والهيئة القومية للإتصالات هي العمل على ضمان أن نسبةً مئوية معينة من الهواتف المحمولة تحددها الهيئة القومية للإتصالات بالتشاور مع لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات تتضمن مجموعة الإمكانيات الأساسية لتسهيل النفاذ إلى الخدمات وتتسق مع التقانات الداعمة مثل المُعينات السمعية,وأجهزة قرأة الشاشة حتى يتمكن مشغلو تجار الهواتف المحمولة من توفير هذه الأجهزة المُتاحة وتدريب الموظفين على عرض هذه الإمكانيات بالبيان العملي للعملاء من بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

حتى وفي ظل غياب التكاليف الإضافية , فإن التطبيقات التي تسهل النفاذ إلى الخدمة ليست واضحة (فمثلاً هنالك العديد من سماعات الهاتف التي يمكن الإطلاع عليها في التقريرالدولي لمبادرة تسهيل النفاذ إلى الخدمة, وكذلك الموقع الذي يضم قاعدة بيانات لإمكانيات تسهيل النفاذ إلى الخدمة من خلال الهاتف المحمولخدمات الهاتف المحمول(الصوت- البيانات-الموجة العريضة) بما في ذلك خدمات الطوارئ وإعادة البث والدليل).

  • خدمات دعم عملاء صناعة الهاتف المحمول بما فيها مراكز المكالمات, ومراكز دعم العملاء, والمواقع الألكترونية, ونقاط البيع.
  • أجهزة المُستخدم النهائي ( بما فيها الهواتف الأساسية, الهواتف ذات الإمكانيات الخاصة, الهواتف الذكية, الحواسيب اللوحية, التطبيقات والخدمات الداعمة).
  1. 3.2.5الأهداف
  • تسعى وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات إلى تنفيذ تدابير لتوفير إطارٍ قادرٍ يمكن من دعم تطوير ثقافة تسهيل النفاذ إلى خدمات الهاتف والإتصالات . وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى شبكات الهاتف المحمول والنفاذ إلى الأجهزة والتقانات.

خدمات والتطبيقات والمحتويات في المناطق الحضرية والريفية والضواحي على قدم المساواة مع الآخرين.ويتم تحقيق ذلك من خلال:

  • إجراء ونشر البحوث القاعدية المتعلقة بتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الهاتف المحمول والموجة العريضة في السودان.رفع الوعي بشأن أجهزة وتقانات المعلومات والإتصالات المُتاحة بما في في ذلك من خلال الننشر شر مواد عن تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات على الموقع الألكتروني ومشلروعات البوابات التي تنفذها المؤسسات العامة المعنية بتقانة المعلومات والإتصالات ومكونات القطع الخاص للصناعة,
  • توفير المعلومات عن الإعانات والتمويل والمنح الدراسية المقدمة من مشغلي الهاتف المحمول المُهتمة بالأمر للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع تقانة المعلومات والإتصالات, ومعلومات عن التعريفات المُخفضة والمنتجات أو الخدمات الخاصة التي يقدمها المشغلون السودانيون للجمهور , وكذلك المعلومات المتعلقة بالتقانات الداعمة وغيرها من المصادر المتاحة في السودان لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات. كما سيتولى مشغلو الهاتف المحمول الإعلان والترويج لنتجات وخدمات الهاتف المُتاحة بما في ذلك التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • تعزيز تيسير النفاذ إلى خدمات وأجهزة الهاتف المحمول المُتاحة بشرط عدم التمييز, وكذلك تقديم الإعانات والحوافز متى أمكن ذلك, وكذلك من خلال تشجيع تصميم خطط التعريفة التي تلبي إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • تشجيع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التقانات الداعمة.
  • تحديد المعايير المناسبة القابلة للتطبيق في السودان من خلال الهيئة القومية للإتصالات والمركز القومي للمعلومات, وتنفيذها من وقتٍ لآخر عبر الموافقة على أنواعها وغيرها من العمليات. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التصمصمات العالمية وتوزيع الأجهزة المُتاحة.
  • لا بد من أن يشمل توفير معلومات الطوارئ للجمهور توفير الصيغ البديلة المُتاحة من قبيل خدمات إعادة البث والرسائل النصية عبر أجهزة الهاتف المحمول, وتشجيع حملات التوعية العامة التي توفر المعلومات عن كيفية الإتصال الأشخاص ذوي الإعاقة وعن كيفية إستخدام خدمات الطوارئ وإعادة البث.
  • تشجيع تدريب موظفي شركات تشغيل الهاتف المحمول , وأصحاب المتاجر ومراكز الإتصالات على تسهيل النفاذ إلى الخدمات وكيفية توفير خدمات العملاء في هذا المجال.

4.2.5 التنفيذ

الوعي

تم تحديد الوعي كقضيةٍ رئيسية تمنع إستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الإستغلال الأفضل لتقانات المعلومات والإتصالات لزيادة إدماجهم في المجتمع. وسيمضي الموقع الألكتروني لتسهيل النفاذ إلىتقانات الللإتصالات والمعلومات إلى آخر الطريق لمعالجة هذا الأمر , وسيُكتب له النجاح في ذلك إستناداً للمحتويات والمعلومات التي تم تلقيها من الصناعة بشأن المنتجات والخدمات والبرامج المُتاحة لتيسير النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات. وستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات والمركز القومي للمعلومات على إنشاء موقعٍ ألكتروني وغيره من أدوات الإتصال المعنية بتسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات خلال 12 شهراً من دخول وثيقة السياسة هذه إلى حيز النفاذ . ولا بد من تحديث الموقع الألكتروني لتسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات دورياً. ولكي يحقق الموقع النتائج المرجوة منه على وجه السرعة لابد من أن يحتوي على روابط تمكن المستخدمين من الولوج إلى قاعدة بيانات المبادرات الدولية لتقارير تسهيل النفاذ إلىتقانات اللإتصالات والمعلومات GARI وموقع اللجنة الفيدرالية للإتصالات, FCCوالمواقع الألكترونية لدار المقاصة , وغيرها من المواقع الألكترونية.وسيوفر ذلك إمكانية الولوج الفوري لمخزونٍ من المعلومات المتعلقة بتيسير النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات وأجهزة ومعدات وسماعات الهاتف المحمول.كما سيتم إستخدام وسائل الإتصال الأخرى لتعزيز الوعي بشأن تيسير النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات وبالمبادرات التي يتم إطلاقها بالتوازي مع هذه السياسة. ويمكن لوزارة الإتصالات وتقانة المعلومات أن تعمل بالتعاون مع وزارة الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل على تنفيذ حملةٍ قومية للتوعية بتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات تسلط الضؤ على الجوانب الرئيسية لهذه السياسة والمبادرات التي يتم إطلاقها بالتوازي مع هذه السياسة مستخدمةً في ذلك وسائل الإعلام التقليدية بما فيها وسائل الخط الأعلى (اللوحات الإعلانية والملصقاتوالتلفاز والإذاعة), ووسائل الخط الأسفل (المؤتمرات والمعارض) إلى جانب عناصر وسائل التواصل الإجتماعي.

المنتجات, والخدمات ومنافذ البيع بالتجزئة

إعترافاً منها بأن صناعة الهاتف المحمول لديها معرفة عميقة بمنتجاتها وخدماتها وإستراتيجياتها ومن واقع معرفتهابأن المبادرات التي تعكف صناعة الهاتف المحمول على إطلاقها في السودان في الوقت الراهن بإعتبارها من واجبات المسئولية الإجتماعية للشركات وبوصفها أحياناً من التدخلات الخاصة التي تستهدف إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة , فإن الأطراف جميعها تقر بأن كل ذلك لن يكفي لتحقيق أهداف السياسة الرامية لتيسير النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات وإن المشروعات لا يتم تنفيذها بطريقةٍ مناسبة وشاملة.

لذلك فإن المركز القومي للمعلومات ووزارة الإتصالات وتقانة المعلومات سيعملان على تشجيع صناعة الهاتف المحمول على إخذ زمام المبادرة لإتخاذ تدابير خلال الإثني عشر شهراً القادمة لتعزيز تسهيل النفاذ إلى خدمات الهاتف ورفع تقرير سنوي بذلك للمركز القومي للمعلومات, وإذا ما أخفقت في ذلك فإن ووزارة الإتصالات وتقانة المعلومات ستوصي المركز القومي للمعلوماتبتعديل تراخيصها و/أو القوانين الداخلية لتنفيذ تدابير إلزامية حسبما تنص عليه المادة 46 من قانون الإتصالات.

وستشمل التدابير التي يمكن أن يفكر فيها مشغلو الهاتف المحمول في إطار أخذ زمام المبادرة لتنفيذ أهداف السياسة ما يلي:

  • تدريب موظفي خدمة العملاء على رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل إستخدامهم الفعال لأجهزة الهاتف المحمول.
  • تحليل السوق المحلي لأجهزة الهاتف المحمول وإجراء تحليل للفجوة في وفرة التقانات الداعمة التي يشتريها هؤلاء الأشخاص بأنفسهم والتي يمكن إستخدامها في الإتصالات عبر الهاتف المحمول,
  • منح تعريفة مُخفضة وحِزم محددة للأشخاص ذوي الإعاقةتأخذ بعين الإعتبار نظام التسعير الحالي وتضمن أن الأسعار التي يتم عرضها لن تؤدي إلى تشويه المنافسة.
  • صياغة برامج أكثر إستدامة وأكثر إستهدافاً لبرامج الإستثمار الإجتماعي للشركات لتلبية متطلبات تسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات. ولا بد من عرض تقارير عن ذلك على الموقع الألكتروني الخاص بتسهيل النفاذ إلىتقانات الإتصالات والمعلومات.

وبالإضافة إلى تشجيع مشغلي الهاتف لإتخاذ موقفٍ إيجابي لتعزيز تسهيل النفاذ إلى خدمة الهاتف المحمول , تشمل التدابير التي ينبغي أن يتخذها المركز القومي للمعلومات ما يلي:

  • يقوم المركز بتحديد مجالات الإجراءات الحكومية وتمويل البحث والتطوير وتوضيحها على نحوٍ لا لبس فيه لوزارة الإتصالات وتقانة المعلومات.
  • يمكن للمركز , كجزءٍ من إطار موافقته على انواع الأجهزة والخدمات أن يدرس إمكانية إعتماد مواصفة   التسهيل الأوروبية EN 301 549كجزءٍ من إطار موافقته على انواع الأجهزة والخدماتوذلك لضمان أن أجهزة الهاتف التي يتم إستيرادها إلى داخل السودان مُيسرة . ويمكن أن يشمل ذلك الخطوات التالية:

وإذا رغب مشغلو ومقدمو خدمة الهاتف المحمول طوعاً في ضمان الإلتزام , فلن تكون هنالك حاجةلتعديل النُظم المعمول بها للموافقة على انواع الأجهزة والخدمات.

خدمات الطوارئ المُتاحة

قد يعاني الكثيرون من مستخدمي الهاتف من صعوباتٍ في السمع و أو/الكلام. وأياً كانت درجة تعدد أو خطورة هذه المشاكل, يكون من المهم أن يتمكن الذين يعانون منها من التواصل مع الناس الآخرين عبر هواتفهم المحمولة. والأكثر أهميةً هو أن يكون في مقدور هؤلاء الإتصال بخدمات الطوارئ في حالات الحوادث وغيرها من المواقف. ومن أهم السبل لتحقيق ذلك هو الإتصال عن طريق خدمة إعادة البث التي تمكن الصُم من التواصل مع الأشخاص القادرين على السمع بما يمكنهم من إجراء محادثاتٍ هاتفية كاملة وتلقيها عبر هواتفهم المحمولة.

أما فيما يتعلق بخدمات الطوارئ وإعادة البث , فيجب أن تلزم أحكام القانون وشروط الترخيص في السودان المعنيين بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إستخدام وسائل الإتصال العادية (أي أجهزة وخدمات التوصيل), للإتصال بخدمات الطوارئ مجاناً أياً كانت التقانة التي يستخدمونها.

وعلى المركز القومي للإتصالات أن يعمل بأسرع ما يكون عملياً مع مراكز الإتصالات لضمان أنها تصبح قهدرة على إستقبال الرسائل النصية والمكالمات الواردة من خدمات إعادة البث والرد عليها لتمكين الذين يعانون من علل السمع والكلام من الإتصال بخدمات الطوارئ.

3.5 إمكانية الولوج إلى الشبكة

1.3.5 الســـياق

تهدف السياسة الفرعية الخاصة بتسهيل الولوج إلى الشبكة إلى إزالة العوائق التي تحول دون ولوج إستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الشبكة واإستخدام محتوياتها . ويشمل الولوج إلى الشبكة كافة المواد المنشورة على المواقع الألكترونية . وينطوي ذلك على كفالةٍللحق الأساسي للجميع في النفاذ إلى المعلومات , كما أنه يتسق معأهداف الوزارة الرامية إلى زيادة الخدمات الدولية من خلال إتاحة إستخدام الإنترنت. وهذه أهداف لا يمكن تحقيقها دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من من المشاركة في الإنترنت على قدم المساواة.

تمثل إمكانية الولج إلى الشبكة أمراً حيوياً لكافة أفرد المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة . فالقضايا المتعلقة بخدمات الدخول إلى الشبكة والإفادة من محتوياتها تهم قطاعاً عريضاً من الشخاص ذوي الإعاقة بمن فيها أولئك الذين يعانون من الحول, والبصر والتمييز, والسمع والحركة. فعلى سبيل المثال, يحتاح الكفيفيون وضعاف البصر لمواقع ألكترونية تعمل عليه أجهزة قرأة الشاشة بصوتٍ عالٍ , وتوفر بدائل نصية تقدم وصفاً للصور المُصاحبة , وتسمح بالتحكم في حجم النص, وشكل الصفحة ,إلى جانب إحتوائها على مُعينات البحث في الشبكة. كما أن الصٌم أو ضِعاف السمع يحتاجون إلى نصٍ مكتوبٍ يصاحب أي محتوياتٍ كلامية بما فيها الفيديوهات وأجهزة تشغيل الوسائط وتطبيقات الشبكة. كما قد يحتاح أصحاب العلل الحركية إلى زمنٍ إضافي لإكمال المهام على الشبكة , ولا يتأتى ذلك إلا بوجود لوحاتمفاتيح آلياتٍ تتسق مع آليات البحث ووظائف الصفحات التي تسمح بإستخدام أجهزة المدخلات البديلة.فالمحتويات الرقمية المنشورة على المواقع الألكترونية , على سبيل المثال,تلك التي تستخدم برمجيات وعروضوفيديوهات أوفيس (office) لا بد من جعلها سهلة الإستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة .

يمكن تيسير الولوج إلى الشبكة والإستفادة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير تطبيقاتٍ مواصفات الشبكة السهلة الولوج منذ مراحل بداية تطوير صفحات المواقع ومواصلة ذلك كلما تم تحديث هذه الصفحات أو تعزيزها.

ويهدف هذا الجزء من السياسة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من البحث في الشبكة والتفاعل معها. وذلك واجب حتمي للهدف السوداني الرامي إلى توفير الخدمات الدولية وتيسير الحصول عليها من خلال زيادة إستخدام وتعزيز تقانات الإتصالات والمعلومات ,حيث أن تطور التقانة في العديد من البلدان ينصب تركيزه على الموجة العريضة وعلى وجه الخصوص السعي لضمان المشاركة الرقمية لجميع فئات السكان.

الموجهات الحالية في السودان

تعترف الوزارة بمعايير النفاذ إلى الشبكة التي وردت ضمن موجهات تسهيل الوصول إلى محتوى الشبكة(2-الآيزو/اللجنةالدوليةالفنية الألكترونية2012: 40500)) (موجهات النفاذ إلى محتوى الشبكة WCAG 2.0)والتي تشكل بالفعل أساساً للموجهات الداخلية التي يستخدمها المركز القومي للمعلومات (أنظرمبادئ وموجهات تصميم شبكة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة).فمعيار الآيزو 2012: 40500 يحدد الموجهات التي تعطي المزيد من التوضيح لغرض كلٍ من الموجهات الأربعة التي تستند عليها هذه السياسة, وعلى وجه التحديد معيار إمكانية التصور- إمكانية التشغيل - إمكانية الفهم - والقوة. كما تم تضمين هذه المبادئ في موجهات الموقع الألكتروني الداخلي الحالي للمركز القومي للمعلومات تحت عنوان "مبادئ وموجهات تصميم موقع ألكتروني لذوي الإحتياجات الخاصة". وتشمل مبادئ تسهيل النفاذ إلى الشبكة ما يلي:

(أ‌)               إمكانية التصور–يجب أن يتم عرض مكونات واجهة المستخدم على نحوٍ يمكن معه للمستخدمين تصور المعلومات المعروضة (أي أن يكون من الممكن إدراكها بإحدى الحواس).

(ب‌)          إمكانية التشغيل - لا بد من أن تكون مكونات واجهة المستخدم وأدوات البحث قابلة للتشغيل. ويعني ذلك أنه يكون في مقدور المستخدمين تشغيل الواجهة (أي ألا تتطلب الواجهة تفاعلاً من مستخدمٍ لا يقدر على تشغيلها).

(ج‌)           إمكانية الفهم–يجب أن تكون معلومات وكيفية تشغيل واجهة المستخدم قابلة للفهم . ويعني ذلك أن المستخدمين يكون في مقدورهم فهم معلومات واجهة المستخدم وكيفية تشغيلها (يجب ألا يكون محتوى وواجهة المستخدم وكيفية تشغيلها فوق قدرة المستخدم على الفهم).

(د‌)              القوة – يجب أن يكون المحتوى من القوة بحيث يكون قابل للتفسيرالموثوق بإستخدام مختلف تطبيقات المستخدمين بما فيها التقانات المُساعدة. ويعني ذلك أن يكون في مقدور المستخدمين النفاذ إلى المحتوى كلما تطورت التقانات(أي أنه كلما تطورت تطبيقات المستخدم, لا بد أن يظل المحتوى قابل للنفاذ).

أن موجهات شبكة المركز القومي للمعلومات الحالية والتي تتسق مع (موجهات النفاذ إلى محتوى الشبكة WCAG 2.0) يجب أن تتم صياغتها ونشرها حتى يتسنى تطبيقها في كافة إدارات الحكومة وفق جدولٍ زمني على مختلف مستويات الإتساق , كما تجب التوعية بشأنها. ويمكن الإطلاع على ترجمةً باللغة العربية لموجهات النفاذ إلى محتوى الشبكة على WCAG 2.0علىالعنوان http://www.alecso.org/wcag2.0/.وهي ترجمة غير رسمية تحتاج إلى المراجعة قبل إعتمادها كموجه رسمي بإسم W3C أي النسخة المترجمة للموجه 0WCAG 2.. وقد جرى تضمينه لتسهيل الرجوع إليه وتنفيذه.

2.3.5 نطاق التطبيق

يشمل نطاق مجالات أولية سياسة تسهيل النفاذ إلى الشبكة:

  • صفحات ومواقع القطاع العام/الحكومة (بما فيها الإنترنت ومواقع الشبكة الداخلية والشبكات الإضافية),
  • يجب أن يكون المحتوى الرقمي بمختلف الصيغ, من قبيل الفيديوهات والوثائق الإلكترونية وغيرها مُتاحاً للجمهور من خلال المواقع الألكترونية للقطاع العام.

وفي سبيل تجنب الشك, يمكن تطبيق هذه السياسة على جميع صفحات الشبكة التي تحوي معلوماتٍ وخدماتٍ حكومية يمكن الحصول عليها ألكترونياً . ولا بد من تحقيق الإتساق في جميع المواقع الألكترونية الحكومية , أي التي تملكها أو تقوم بتشغيلها الحكومة المركزية أو حكومةٍ محليةٍ أو تتولى ذلك جهات غير حكومية نيابةً عن الحكومة في أي مجال. ويشمل ذلك مواقع (القطاع العام-الخدمات المباشرة-القطاع الخاص) الخارجي ومواقع (المجتمعات المُغلقة) الداخلية.

ويكون من الأفضل إسناد تنفيذ سياسة النفاذ إلى الشبكة للمركز القومي للمعلومات بحكم أنه مفوض بشراء خدمات الإتصالات والمعلومات نيابةً عن الحكومة , وبحكم دوره المركزي في تنسيق في المعلومات والإتصالات الحكومية.

3.3.5 الأهداف

إدراكاً منا لأهمية الموجات العريضة كوسيلةٍ لتمكين المواطنين من المشاركة في مجتمع المعلومات فقد قصدنا تنفيذ سياسة تيسير النفاذ إلى الشبكة لتوفير تواصلٍ فعالٍ عبر الشبكة للأشخاص ذوي الإعاقة . ولذلك سيتم في السودان في الأساس ضمان ما يلي:

  • زيادة الوعي بتيسير النفاذ إلى الشبكة عبر سلسلة القيمة , أي من مطوري الشبكة إلى الإدارات الحكومية التي تنشرفي المواقع الألكترونية,   إلى أفراد الجمهور الذين ينفذون إلى الشبكة.
  • إتاحة الفرص للتدريب وبناء القدرات لأفراد الجمهور بوصفهم مستخدمين للمواقع الألكترونية السهلة النفاذ وللإختصاصيي المعلومات والإتصالات ومطوري المواقع الألكترونية.

4.3.5 التنفيذ

موجهات النفاذ إلى الشبكة

تتم صياغة موجهات المركز القومي للمعلومات بشأن الشبكة ونشرها لتطبيقها على سائر الوحدات الحكومية وفقاً لإطارٍ زمنيٍ مع مراعاة مختلف مستويات الإتساق وضرورة التوعية بها. ويمكن الإطلاع على الترجمة العربية للموجه 0WCAG 2 على العنوانhttp://www.alecso.org/wcag2.0/. وهي ترجمة غير رسمية تحتاج إلى المزيد من المراجعة قبل إعتمادها كموجه رسمي بإسم W3C .وقد جرى تضمينه لتسهيل الرجوع لإليه وتنفيذه.

لذا, فإن نفس المبادئ هي ذاتها المطبقة بالفعل على المواقع الألكترونية في السودان , على الرغم من أن هذا المعيار يحتاج إلى صياغتهونشره للجمهور حتى يتسنى تسهيل الإلتزام به. وقد تم تضمين الملحق:4 الموجه المُنقح الخاص بتسهيل النفاذ إلى الشبكة.ولا يوجد مُقترح بشأن تحويله إلى وثيقة رسمية مثل القانون الداخلي. لذلك فمن الضروري نشره على نحوٍ يجعل من السهل على المركز القومي للمعلومات تعديله بإعتبار أن هذا المعيار قد تم تحديثة. فتفاصيل المعيارقد تتغير من وقتٍ لآخر لأنه يخضع للمراجعة الدورية.

الوعي

سيحرص المركز القومي ,في سياق تنفيذه لتفويضه,على وجود وعيٍ بضرورة إتاحة المحتوى الرقمي على المواقع الألكترونية للقطاع العام لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم النفاذ على كل المعلومات المُتاحة على قدم المساواة مع الآخرين. فعلى سبيل المثال , يجب أن تُتاح أي إستمارة لازمة للإجراءات الإدارية ليتم النفاذ إليها وفقاً للمواصفات القياسية.

تحفيز الإلتزام ورفع الوعي

ستعتمد حكومة السودان خلال الأشهر الإثني عشر القادمة رمزاً أو عددٍ من الرموز لتستخدمها كافة المواقع الحكومية للفت الأنظار إلى إمكنية النفاذ إلي تقانات المعلومات والإتصالات المتاحة لديها.وستتم بقدر الإمكان مواءمة هذا الرمز أو الرموز لتلائم المعايير الدولية والمبادرات التي تم إطلاقها لهذا الغرض حتى يتسنى لأي شخصٍ ينفذ إلى موقعٍ ألكتروني مُصمم في السودان أو يستضيفه السودان أن يعرف على الفور عما إذا كان من الممكن أو من غير الممكن للأشخاص ذوي الإعاقة النفاذ لذلك الموقع, وإلى أي مدى يمكن ذلك إن كان مُمكناً.لذا ينبغي على وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات أيضاً أن تخصص جائزة للهيئات الحكومية التي تحقق أعلى مستويات النفاذ حتى يصبح ذلك حافزاً لها. وسيؤدي ذلك إلى رفع الوعي بإمكانية النفاذ للشبكة إلى جانب دعم تنفيذ سياسة تيسير النفاذ إلى الشبكة هذه.

بناء القدرات والتدريب

ستعمل وزارة المعلومات وتقانة المعلومات والمركز القومي للمعلومات على مناشدة كافة الهيئات ومقدمي الخدمات المكلفين بإدارة المواقع الألكترونية بإتخاذ   الخطوات الكفيلة بضمان قيام المركز القومي للمعلومات بتوعية كافة الأشخاص الذين يصيغون الوثائق وغيرها من المحتويات الرقمية وتدريبهم , وضمان إمتلاكهم  للكفأة التي تكفل تصميم هذه المحتويات في صيغٍ تمكن من الحصول عليها.ويمكن إستخدام وسائل فحص إمكانية النفاذ المُضمنة في برمجيات إنتاج أوفس (office) الرئيسية بما فيها برمجيات معالجة الكلمات,وصحائف عرض البيانات المجدولة وغيرها من أدوات تصميم المحتويات الشائعة الإستخدام , وذلك لتسهيل التنفيذ.

التطبيق على القطاع الخاص

سيسعى المركز القومي للمعلومات إلى العمل مع الهيئة القومية للإتصالات المنوطة بها الرقابة التنظيمية على الصناعة, لحشد دعم الصناعة والإتحادات المهنية لإصدار مدونةٍ طوعيةٍ للأخلاقيات والمعايير تعكس نفس أهداف الإلتزام والأطر الزمنية لمواقع القطاع العام الألكترونية.وإذا لم تكن هذه المنهجية الطوعية فعالة , وفور إلتزام المواقع الإلكترونية الحكومية على وجه العموم وتحديد المعايير على المستوى القومي يمكن للمركز القومي للمعلومات حينئذٍ إتخاذ تدابير أخرى من قبيل شروط وموجهات الترخيص لتشجيع وتنفيذ مشاركة الحاصلين على التراخيص.ومن التدابير الأخرى الرئيسية التي يمكن اللجؤ إليها توجية الهيئات الحكومية بشراء المواقع الألكترونية السهل النفاذ إليها عند شرائها لخدمات الشبكة.

وفي سبيل تعزيز هذه السياسة, تكون وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات, والمركز القومي للمعلومات, والهيئة القومية للإتصالات وكافة الهيئات التابعة  لوزارة الإتصالات وتقانة المعلوماتمسئولةً عما يلي:

  • القيادة بالقُدوة, والمداومة على تطبيق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية للنفاذ إلى مواقعها الألكترونية.

وفي سبيل تفعيل النفاذ إلى الشبكة , يكون المركز القومي للمعلومات مسئولاً عما يلي:

  • تطبيق تدابير إلزامية لضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع خدمات القطاع العام الألكترونية, وتطبيقاتها ومحتواها على قدم المساواة مع الآخرين,
  • التنسيق الفعال مع منظمات تطوير المعايير الدولية لتشجيع أصحاب المصلحة المعنيين على إعتماد معايير تسهيل النفاذ.
  • أخذ زمام المبادرة والمشاركة حيثما كان ذلك لازماً لتوفير الموجهات والحوافز لتثقيف المؤسسات والجمعيات المهنية لتتولى تصميم دوراتٍ لطلاب علوم الحاسوب وتقانة المعلومات وغيرهم من المهنيين في هذا المجال تتناول تسهيل النفاذ إلى الشبكة إلى جانب توفير التدريب لمطوري الشبكة والمحتويات الرقمية الحكومية على تنفيذ تسهيل النفاذ.
  • تعزيز خطط تحول كافة المواقع الألكترونية للقطاعين العام والخاص لتتولى قيادة تنفيذ هذه السياسة في كافة الهيئات,
  • تقييم وتعزيز كافة الحلول الفنية والصيغ الشبكية المعمول بها في جميع الهيئات للتيقن من أنها الأكثر كفأةً لضمان سهولة النفاذ إلى المواقع الألكترونية من أجل بوغ أقصى درجات الفاعلية,
  • رصد ونشر ما تحققه مواقع القطاع العام الألكترونية من تقدمٍ حسبما تثبته إختبارات تسهيل النفاذ.

كما يمكن لوزارة الإتصالات وتقانة المعلومات القيام بددورٍ رئيسي من خلال:

  • تشجيع تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المشروعات والنشاطات ذات الصلة بتسهيل النفاذ إلى الشبكة.
  • · رفع الوعي بالنفاذ إلى الشبكة,
  • ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الإستشارية لتقانة المعلومات والإتصالات في رصد وتقييم العملية.

ويمكن للهيئة القومية للإتصالات بوصفها الجهة المُنظمة , تعزيز تسهيل النفاذ إلى الشبكة في السودان من خلال:

  • تشجيع الكيانات الخاصة على عرض خدمات وتطبيقات ومحتويات المواقع الألكترونية للجمهور مع الأخذ بعين الإعتبار كافة جوانب تسهيل النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة على أساسٍ طوعي. ويمكن تنفيذ ذلك على نحوٍ فعالٍ من خلال التعاون مع لجنة تسهيل النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات في تحديد المواقع الألكترونية الخاصة المهمة التي تهم الجمهور والتي يخضع مالكوها بالفعل للتنظيم الحكومي. فعلى سبيل المثال, تقع على عاتق الهيئة القومية للإتصالات المسئولية عن سوق تقانات المعلومات والإتصالات , ويمكنها بذلك تحفيز المشغلين التابعين لها على تسهيل النفاذ إلى مواقعهم.ويمكن أن يحقق ذلك نتائج سريعة طالما أن العديد من المشغلين الدوليين يخضعون بالفعل   لهذا النوع من التنظيم في أقاليم أخرى,وبالتالي تكون لديهم القدرة والخبرة السابقة في تسهيل النفاذ إلى مواقعهم الألكترونية.
  • أخذ القطاعات الأخرى الخاضعة للتنظيم بعين الإعتبار من خلال تطبيق هذه المنهجية عليها بما فيها قطاعات البنوك والرعاية الصحية والتأمين والتدريب والنقل.

4.5 النفاذ إلى المحتوى السمعي والبصري

1.4.5 السياق

يشمل النفاذ إلى المحتوى السمعي والبصري التفاز والإذاعة وغيرهما من الأجهزة التي تدعم توفير هذه الخدمات , وكذلك برامج الفيديو . وقد ورد ذكر التفاز صراحةً في المادة 30 (1) من المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على التالي : " تعترف الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قيد المساواة مع الآخرين , وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة: (أ) يتمتعون بالإطلاع على المواد الثقافية في صيغة يسهل الإطلاع عليها (ب) يتمتعون بالنفاذ إلى برامج التلفاز والأفلام والمسرح وغير ذلك من النشاطات الثقافية". ويتمثل مغزى المادة (30) في أن قياس نفاذ التغطية التلفزيونية يجب الا يغطي التوعية بسهولة النفاذ إلى الخدمة فحسب, بل أيضاً فوائد ومنافع ذلك. وأخيراً , فإن المادة 9 (2)(ب) تشترط على الدول الأطراف في المعاهدة ضرورة   "ضمان أن الكيانات الخاصة المكلفة بتوفيرالتسهيلات والخدمات المُتاحة للجمهور تأخذ في الحُسبان كافة الجوانب المتعلقة بستهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. ويسري ذلك على الجهات المعنية ببث وإنتاج المحتويات السمعية والبصرية.

وسيكون لمتطلبات تسهيل النفاذ إلى المواد التي يتم بثها أكبر الأثر على جمهور المتلقين ممن يعانون من الصمم أو صعوبة السمع والمكفوفين وضعاف البصر وأصحاب الإعاقة المعرفية والإعاقة الحركية.ولا بد في هذا الصدد من الإشارة إلى نطاق متطلبات النفاذ اللازمة لتسهيل إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على محتوى البرامج. فخدمات النفاذ يمكن أن تكون إما "مُغلقة" (أي, تتطلب مُشاهداً يكون في مقدوره تشغيل وإيقاف الجهاز) , أو أنها تكون "مفتوحة" (أي أن خدمة النفاذ تكون مُتاحةً للجميع). وتشمل أكثر خدمات تسهيل النفاذ شيوعاً: إدارج العناوين الفرعية- وإستخدام الإشارات المرئية- وتقديم الوصف المسموع. ولتسهيل الرجوع إليها نفصلها أدناه:

  • ·إدراج العناوين الفرعية:ويُقصد بها أن العناوين الفرعية أو النصوص التي يتم عرضها أسفل شاشة التلفاز لوصف الحوار الدائر للأشخاص الصُم و منيعانون صعوبة السمع تختلف عن تلك المخصصة للأشخاص الذين تختلف لغتهم الأصلية عن اللغة التي يتم بها تقديم المحتوى البرامجي, وذلك شيئ يميل إلى أن يكون أكثر شيوعاً في السودان.وبالمثل فإن العناوين الفرعية التي تستهدف الصُم ومن يعانون من صعوبة السمع تشمل معلوماتٍ إضافية من قبيل تغيير لون النص للدلالة على تغير المتحدث أو غير ذلك من المحتوى السمعي للبرنامج,مثل الضوضاء الخلفية ,والموسيقى وما إلى ذلك. ودائماً ما يتم تقديم العناوين الفرعية في البرامج المُسجلة مُسبقاً وبقدرٍ أقل خلال البث المباشر. فالعناوين الفرعية لعروض البث المباشر يتم إنتاجها بإستخدام العديد من الطرق بما فيهاالكتابة المُختزلة المُستخدمة في قاعات المحاكم , وكذلك من خلال عمليةٍ تُعرف"بإعادة الكلام" حيث يتولى فني صوت مُدرب إعادة بث الحوار الحي من خلال تطبيق التعرف على الصوت الذي يُصدِر كلاماً عالي الجودة يمثل النص.
  • ·إستخدام الإشارات المرئية: ويٌقصد به إستخدام لغة الإشارة لتوصيل المعلومات المُضمنة في برامجٍ مسموع (الكلاموغيره من الأصوات المُهمة) إلى المشاهدين من الصُم الذين تكون لغة الإشارة هي لغتهم الأولى. وهذا بالفعل هو أحد المتطلبات للجهات التي تقدم خدمات بث برامج معينة في السودان.
  • · تقديم الوصف المسموع: ويتم ذلك من خلال شريط مسموع تكميلي مُصمم لتقديم معلوماتٍ عما يجري على الشاشة للكفيفين.

وإضافة لهذه البرامج , فإن الأجهزة لا بد من أن تأخذ بعين الإعتبار عما إذا كانت هنالك خدمات شاملة من قبيل خدمات من الطرف إلى الطرف الآخر-أو خدمات سمعية – بصرية يتم تقديمها بما يخدم مصلحة المستهلكين. وتشمل الأجهزة الرئيسية في هذا الخصوص الأجهزة اللازمة لفك تشفير العروض وتقديم مضمونها للمشاهدين. ويشمل ذلك أي جهاز إستقبال أو جهاز مخصص للمستهلك يحتوي على جهاز توليف رقمي يقوم بفك تشفير الإشارة الرقمية ويرسلها إلى الشاشة. ويوجد في الوقت الراهن نوعان رئيسيان من الأجهزة التي تقوم بذلك هي أجهزة التلفازالصندوقية, وأجهزة التلفاز المُزودة بجهاز توليف رقمي. وتُعتبر أجهزة التحكم من على البُعد, وموجهات البرامج الألكترونية من الأجهزة المُهمة التي تأخذها هذه السياسة في حُسبانها.

ينصب تركيز هذا الجزء من السياسة ليس على المحتوى نفسه فحسب , بل أيضاً على المعلومات والأجهزة التي يحتاجها الناس للإستمتاع بالمحتوى السمعي- البصري. لذلك ,فإن مجالات أولويات النفاذ إلى البث في سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات هذه تأخذ بعين الإعتبار تسهيل النفاذ إلى خدمات التفاز من الطرف إلى الطرف الآخر وتشمل:

  • المحتوى البرامجي , أي البرامج التلفزيونية والمعلومات المتعلقة بها بغض النظر عن المنصة, أيالمعلومات التناظرية والرقمية والإنترنت وغيرها.
  • أجهزة الإستقبال مثل أجهزة التلفاز ,وأجهزة التلفازالصندوقية ,وأجهزة التحكم من على البعد,وموجهات البرامج الألكترونية وبرانمج المعلومات.
  • خدمات البث العام.

3.4.5 الأهداف

تهدف هذه السياسة إلى توفير إطارٍ يمكن من دعم تطوير ثقافة وممارسة النفاذ إلى البث في السودان من خلال:

  • تحديد وتطبيق سياسة ومعايير من شأنها التعرف على العوائق التي تعيق خلق نظامٍ لبيئة البث الكامل ومن ثم التخفيف من هذه العوائق.
  • تطبيق تدابير تضمن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات البث والأنظمة والأجهزة والتطبيقات والمحتوى المُقدم على قدم المساواة مع الآخرين بغض النظر عن آليات التوزيع والتقديم والمنصات أو التقانات التي يتم تقديم المحتوى من خلالها.

4.4.5 التنفيذ

البث العام

تقع على عاتق الوزارة مسئولية الخدمات السمعية والبصرية. لذا فهى تعمل على ضمان أن الجهات التي تقدم خدمات البث في السودان تملك ما يكفي من التمويل المخصص لها لتوفير خدمة عالية الجودة تلبي إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعترف الحكومة بأن توفير المزيد من التمويل والتثقيف هو أمر لازم لتوفير المساعدة لتسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات البث.

لهذا , فإنه تقع على عاتق الهيئة القومية للإتصالات مسئولية ضمان أن الجهات القائمة على أمر البث العام تطبق أساليب النص المصاحب للصورة ولغة الإشارة والوصف المسموع. ويمكن للهيئة القومية للإتصالات أن تفكر في إصدار قانونٍ داخلي ينص على جعل خدمات النفاذ جزءً إلزامياًمن كل خدمات البث في السودان. ولما كانت الهيئة القومية للإتصالات تدرك أن القوانين والتدابير المُلزمة غالباً ما تنجح أكثر في تحقيق الأهداف المُحددة, فيمكن تفويضها بوضع قواعد للممارسة تتضمن   مشاركات الجهات القائمة على أمر البث العام, إلى جانب لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات وكذلك الجمهور. ويمكن تحقيق ذلك جزئياً من خلال تضمين شرطٍ يلزم الجهات السودانية القائمة على أمر البث بتحديد وتوفير الحد الأدني من خدمات النفاذ للمكفوفين والصُم ضمن كافة جداولها البرامجية ومنصات بثها. ويمكن تنفيذ هذا الإلزام من خلال صياغة قواعد قانونية للممارسة يتولى تنفيذها المركز القومي للمعلومات.

وينبغي أن تتناول قواعد الممارسة الخاصة بتوفير خدمات النفاذ إلى أجهزة التلفاز على أقل تقدير الجوانب التالية:

  • المستويات الأدنى لخدمات النفاذ من قبيل توفير لغة الإشارة والعناوين الفرعية للصُم على أساسٍ سنوي .ويمكن أن تكون الأهداف في شكل الحد الأدنى من عدد ساعات البرمجة التي يمكن توفيرها خلال مختلف أنواع البرامج بما فيها برامج الأطفال والبرامج الإخبارية, وبرامج الشئون الراهنة, والبرمج المُنتجة في السودان وتلك المُستورده من الإقليم ومن الخارج. ويجب تحديد أولويات البرامج على ضؤ تحليل التكاليف والمنافع. ومن الواجب إستشارة لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات بشأن تحديد البرامج التي يجب إيلاؤها الأولوية في البداية.
  • حجم وموضع الميزانية السنوية لتوفير خدمات النفاذ.
  • وضع مواصفات إستناداً على معايير البث المرئي الرقمي الخاصة بالمواصفات التي ينبغي تضمينها في أجهزة التلفاز التي يتم بيعها في السودان.ويجب أن تتم صياغة قواعد الممارسة هذه بالتشاور مع اللجنة الإستشارية لتسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي تنظيماتهم, وصانعي الأجهزة التلفزيزنية وممثلي تنظيماتهم, وشركات الإنتاج البرامجي المحلية ومنتجيها. وستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات بالتشاور مع لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات على رفع الوعي بقواعد الممارسة وخدمات النفاذ المُتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة . وإلى جانب ذلك, ستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات بالتشاور مع لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات على مراقبة جودة ومستويات خدمات النفاذ التي يتم توفيرها , كما ستتولى مراجعة قواعد الممارسة لمدة سنتين على أقل تقدير مع الأخذ بعين الإعتبار التطورات التقانة وتقوم بتنقيح هذه القواعد حسبما يكون الأمر ملائماً.

المعايير                                              

يمكن للسودان أن يفكر في تطبيق معايير البث المرئي الرقمي الواردة أدناه والتي يشيع إستخدامها في أوروبا وتوصي بها هذه السياسة نظراً لكون أن البث في السودان يستخدم منصات مشابهة لتلك المُستخدمة في أوروبا. فالتلفاز الرقمي في أوروبا مزود بآليتين للإرسال شائعتي الإستخدام وهما:

تطبيقات النفاذ في أجهزة الإستقبال

ينبغيعلى الهيئة القومية للإتصالات أن تسعى ,إما من خلال إطار سلطتها في منح تراخيص أنواع الأجهزة أو من خلال تشجيع تدابير التنظيم الذاتي ,إلى ضمان الأجهزة المستوردة أو المُباعة تلتزم بما يلي:

وفيما يتعلق بأجهزة التحكم من على البعد,ينبغي على الهيئة القومية للإتصالات ضمن الإعتبارات التي تأخذ بها لمنح التراخيص لأنواع الأجهزة أن تعمل على التأكد من وفرة وحدات التحكم من على البعد اليدوية المستخدمة في تشغيل أجهزة التلفاز, أذ من الممكن أن تسبب صعوبات معينة للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة في إستخدام التقانات , أو الذين يعانون من محدودية حركة اليدين أو   ضعفها (وهو أمر شائع بين المستخدمين من كبار السن), أو الذين يعانون من محدودية البصر أو صعوبة قرأة أو فهم الكلمات أو الرموز. لذلك يجب على الجهات القائمة على أمر البث ومقدمي ومشغلي وموزعي الخدمات الذين يبيعون أو يوفرون أجهزة التحكم من على البعد أن يضمنوا أن جميع هذه الأجهزة والبرمجيات التي يتم شراؤها وتتم إتاحة حصول الجمهور عليها تطابق مواصفات التصميم الجامع المعمول بها. وتشمل أهم إمكانيات تسهيل النفاذ ما يلي:

  • طريقة تمكن المستخدم من تحديدموضع الزر المطلوب على وجه السرعة ودون النظر إليه: فمثلاً يكون وضغ نقطة بارزة أو خط على الرقم (5) أمراً مفيداً.
  • البساطة : يكون جهاز التحكم من على البعد بسيطاً بقدر الإمكان يلأخذ في الحسبان إمكانية إستخدامه ببذل أدنى مجهودٍ حركي.

وعلى مقدمي الخدمات والجهات التي تقوم بتوفير أجهزة البث أن تسعى لضمان أن المشاهدين من الصُم وضعاف السمع الذين يستخدمون المعينات السمعية يكون في مقدورهم الإستماع إلى البرامج المُيسرة من خلال إستخدام الوصلات اللاسلكية بين جهاز الإستقبال التلفزيوني وأداة المساعدة على السمع نفسها أو من خلال الوصلات السلكية بين جهاز الإستقبال التلفزيوني وجهاز المساعدة على السمع الذي يختاره المستهلك.

خصائص النفاذ على شاشة واجهة المستخدم

تمكن واجهات المستخدمين وموجهات البرامج الألكترونية والمعلومات المعروضة على الشاشة عن البرامج المشاهدين من التخطيط للمشاهدة والبحث عن البرامج والتعرف على البرامج التي يشاهدونها في الوقت الحالي. كما تساعدهم على تحديد البرامج التي يمكن النفاذ إليها , وعلى ضؤ ذلك, تكون إمكانية النفاذ إلى واجهات المستخدم على الشاشة بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر أمراً هاماً. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحويل النصوص المعروضة على الشاشة إلى كلام بإستخدام برامج من قبيل "موجهات البرامج الألكترونية" ومن خلال ضمان أن حجم النص ومستوى الإضاءة واضح على نحوٍ كافٍ. ولهذا فإنه إلى ذلك الحد من الواجب على :

  • مقدمي موجهات البرامج الألكترونية العاملين في السودان أن يحرصوا ,على قدر ما يكون مناسباً, على تضمين هذه الإمكانيات في موجهات البرامج الألكترونية وأجهزة التحكم في التلفاز التي يوفرونها لتمكين الأشخاص الذين يعانون منإعاقاتٍ تؤثر على بصرهم أو سمعهم من إستخدام موجهات البرامج الألكترونية وغيرها من أجهزة أجهزة التحكم في التلفاز لنفس الأغراض التي يستخدمها فيها الأشخاص الآخرون من غير ذوي الإعاقة.
  • يجب أن توفر  موجهات البرامج الألكترونية أيضاً معلومات عن المساعدات المُتاحة فيما يتعلق بالبرامج (من قبيل كيفية البحث في قوائم المذياع والتلفاز , وكيفية النفاذ إلى الخدمات مثل العناوين الفرعية ولغة الإشارة والوصف المسموع), إلى جانب التسهيلات التي تمكن من الإستفادة من هذه المساعدات. ويجب على القائمين على أمر البث أن يحرصوا على ذلك.
  • لا بد من التفكير في إعتماد معايير جودة الخدمات والمعايير الفنية لخدمات البرامج التلفزيونية وبرامج الفيديو القابلة للتشغيل الداخلي بإستخدام التقانات المُساعدة .

خصائص النفاذ في المحتوى البرامجي

على السودان أن يفكر في تحديد أهداف أما حسب نوع البرامج (مثلاً البرامج الإخبارية وبرامج الأطفال) أو حسب عدد ساعات البرامج بحيث تشمل الخدمات المُتاحة في البث الذي يمكن النفاذ إليه . وينبغي أن يتم ذلك بالتشاور مع لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات.وفور تحديد ذلك , يعمل السودان على إعتماد لغةٍ مشتركة لإبلاغ الجمهور بالقنوات والبرامج التي يمكن النفاذ إليها. وفي ذلك , لا بد من الأخذ في الحسبان الرموز التالية المُعترف بها دولياً لتحديد إمكانية النفاذ مثلاً : (S), تعني العناوين الفرعية - (SL) تعني لغة الإشارة - (AD). تعني الوصف المسموع . ولا بد من توصيح هذه المُختصرات من خلال التواصل مع الجمهور ,إلى جانب تضمين شرحها في موجهات البرامج الألكترونية. وعلى وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات أن تسعى إلى تشجيع نظيراتها من الوزارات في العالم العربي على إعتماد نفس المنهجية نظراً لوجود تبادلٍ برامجي بين دول الإقليم.

أما بالنسبة للمشاهدين من بين المكفوفين وضعاف النظر فلا بد من تسهيل النفاذ إلى البرامج التلفزيونية من خلال توفير الوصف المسموع /والدبلجة العربية. أما بالنسبة للمحتوى المُقدم بلغةٍ غير العربية,فلا بد من أن يكون الوصف المسموع هو ذاته المُقدم في البرنامج المسموع. وإذا ما إستخدم السودان العناوين الفرعية وليس الدبلجة عند تقديم البرامج التلفزيزنية باللغات الأجنبية, فيمكن للمكفوفين وضعاف البصر وأصحاب الإعاقة المعرفية الذين تكون سرعتهم في القرأة بطيئة الإستفادة أيضاً من العناوين الفرعية المسموعة. وفي سبيل ضمان ذلك, لا بد من وجود ترجمةٍ مصاحبة باللغة العربية بإعتبارها اللغة التي يفهموها قطاع كبير من المتلقين , ولابد من أن تكون الترجمة سهلة القرأة وتوفر معلوماتٍ مكافئة وتتماشى مع زمن النشاط المعروض على الشاشة.

وعلى الجهات المعنية بأمر البث أن تقدم ,بقدر ما يكون ممكناً من الناحية العملية, تعليقات مصاحبة للصور’ وعناوين فرعية وترجمة بلغة الإشارة (على نحوٍ مقبولٍ لدى مجتمع الصُم بالسودان), إلى جانب الوصف المسموع , وهذه كلها خدمات يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة لكونها تمكنهم من النفاذ إلى الخدمات المبثوثة.

ولا بد من تشجيع إستخدام النظم المفتوحة الموحدة . كما أن إستخدام اللغة العربية لا بد من تشجيعه. ومن المهم إختبار جودة العناوين الفرعية ولغة الإشارة والوصف المسموع لدى المتلقين المعنيين , ويمكن أن تقوم بذلك لجنة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات. وعلى الحكومة والجهات القائمة على أمر البث مراقبة فعالية الخدمات من خلال الإتصال بالمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات الطوائ المُتاحة

أما فيما يتعلق بالبث , فيجب إن تشترط أحكام النصوص الواردة في القانون المحلي أو الواردة ضمن شروط منح التراخيص في السودان ما يلي:

  • يكون رفع وعي الجمهور بشأن كيفية إستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات الطوارئ إلزامياً. وعلى مقدمي أعلانات الخدمات العامة المبثوثة على الهواء أن يضمونها هذه المعلومات. وتقع على عاتق الهيئة القومية للإتصالات مسئولية ضمان أن كل الجهات المُرخص لها بتقديم خدمات البث وكافة الهيئات العامة المسئولة عن خدمات الطوارئ تعمل على رفع الوعي بشأن توفر خدمات الطوارئ وإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها .
  • توفير خدمات الطوارئ المٌتاحة للجمهور بشكلٍ يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إليها , مثلاً بإستخدام لغة الإشارة والعناوين الفرعية المُصاحبة بالنسبة للصُم وضعاف السمع , والرسائل المسموعة المعروضة على شاشة التلفاز وبرامج الفيديو بالنسبة لأصحاب الإعاقات البصرية. فعلى سبيل المثال يجب أن يتم بث الإعلانات والرسائل العامة التي يتم بثها في حالات الكوارث بشكلٍ يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإطلاع عليها مما يقوي من قنوات الإتصال الرئيسية.

5.5 سهولة النفاذ إلى المحطات الطرفية

1.5.5 السياق

يتم تطبيق هذا الجزء من السياسة على نفاذ كافة أفراد الجمهور للإتصالات الألكترونية والإتصالات اللاسلكية والمحطات الطرفية للموجة العريضة و خدماتها. فنفاذ الجمهور أمر هام لتوفير الخدمات لعموم الجمهور وعلى وجه التحديد الأشخاص الذين لا يمكنهم النفاذ إلى الخدمات دون مساعدة الآخرين بسبب ضعف إمكانياتهم أو عدم توفر خدمات تقانات المعلومات والإتصالات.ونظراً للصلة القائمة بين الإعاقة والفقر على مستوى العالم وفي السودان فمن المحتمل أن يعتمد العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة على تقانات المعلومات والإتصالات المُتاحة للجمهور .وعلى الرغم من ذلك يشكل النفاذ إلى هذه التقانات عقبةً أمامهم . وقد يحدث ذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبيل تنفيذ مراكز xxxx التي توفر خدمات النفاذ لتقانات المعلومات والإتصالات للمستخدمين من المكفوفين. .وقد يُعزى ذلك لعدم قدرتهم الحركية للوصول إلى مراكز xxxx , أو وضع الهواتف الدفوعة الأجر في أمكان في يتعذر الوصل إليها بإستخدام الكراسي المتحركة, أو عدم وجود التقانات المُساعِدة أو إرتفاع تكلفة الرسوم التي لايقدر عليها هؤلاء الأشخاص ,إلى جانب عوامل أخرى.

لهذا ,يجب تشجيع الإدارات الحكومية ومُقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات الهاتف العام ونقاط النفاذ إلى شبكات الإنترنت العامة على الحرص على جعل الهوتف والحواسيب وماكينات الصراف الآلي والمرافق التي توجد فيها سهلة النفاذ ومُتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين, مع الإستجابة لإحتياجات هذه الفئات.

2.5.5 النطاق والتطبيق

يمتد نطاق مجالات أولوية نفاذ الجمهور حسب هذه السياسة ليشمل النفاذ إلى الأجهزة الثابتة واللاسلكية. كما يشمل النفاذ إلى ماكينات الصراف الآلي. وتسري هذه السياسة على الأجهزة التي تسهل نفاذ الجمهور بما فيها:

  • الأجهزة الممولة من القطاع الخاص والتي يتولى توفيرها مقدمو الخدمات ومشغليها, أو أطراف ثالثة غير مٌرخصة.
  • الأجهزة الممولة من القطاع العام أو من خلال شراكاتٍ بين القطاعينالعام والخاص.
  • الأجهزة التي يتم توفيرها بإعتبارها قائمة بذاتها (الهواتف العامةالمدفوعة الأجر- ماكينات الصراف الآلي , وغيرها).
  • الأجهزة التي يتم توفيرها في مساحاتٍ مشتركة من قبيل الأكشاك,ومحلات الهاتف- ومراكزالإتصالات- والمراكز المجتمعية المتعددة الأغراض وما شابهها من مرافق تقانة المعلومات والإتصالات.

3.5.5 الأهداف

تسعى وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات إلى تهيئة إطارٍ قادر يدعم تطوير ثقافة وممارسات إتاحة تقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ من خلال:

  • إقامة مراكز نفاذ للجمهور تعتمد مبدأ تعميم النفاذ الذي لا يقتصر على فئةٍ محددة من أصحاب الإعاقة مثلما جرى العرف تاريخياً في السودان. وحيثما توجد بالفعل مراكز تُعنى بأصحاب إعاقةٍ واحدة دون سواها, ستعمل الهيئة القومية للإتصالات على تطبيق خططٍ لتوسيع نطاق النفاذ وزيادة النفاذية في مثل هذه المواقع.
  • تطبيق تدابير لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة ينفذون ,على قدم المساواة مع الآخرين, إلى إجهزة وخدمات وتطبيقات ومحتوى تقانة المعلومات والإتصالات العامة في المناطق الحضرية والريفية والضواحي.
  • تشجيع شراء أجهزة تقانة المعلومات والإتصالات والأجهزة الداعمة السهلة النفاذفي مرحلةٍ مبكرة من مراحل تصميم وتنفيذ مراكز النفاذ,حتى يصبح في مقدور الجميع إستخدامها, وحتى لا يستلزم ذلك تكاليف إضافية لتغيير المرافق بعد إفتتاحها.وسيساعد ذلك على تشجيع توفير الخدمات بأسعارٍ زهيدة.
  • تشجيع النفاذ إلى الخدمات العامة مقابل رسومٍ في متناول اليد وذلك من خلال الدعومات والحوافز والشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وهيئات القطاع العام التي تحددها هذه السياسة حيثما أمكن ذلك.

4.5.5 التنفيذ

النفاذ إلى المباني

يجب أن تكون كافة المباني التي تيسر النفاذ إلى خدمات الإتصالات بما فيها خدمات الهاتف العمومي وأكشاك الإنترنت المجتمعية,وماكينات الصراف الآلي وغيرها من خدمات تقانة المعلومات والإتصالات سهلة النفاذ, وعلى وجه الخصوص تلك التي تمولها الحكومية جزئياً أو كلياً. فلا بد من بناء المزلقانات لتسهيل النفاذ إلى المباني التي تستضيف هذه الخدمات, كما يجب أن يتم توفير المصاعد عندما تكون هذه الخدمات موجودة في طابقٍ غير الطابق الأرضي.

الأجهزة

لابد من تسهيل النفاذ إلى الأجهزة العامة سواء أن كانت قائمة بذاتها (مثل الهواتف المدفوعة الأجر أو ماكينات الصراف الآلي) أو كانت مُقامة على مساحة عامة(مثل معامل الحاسوب والمكتبات). وفي سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إستخدامها بمفردهم, ينبغي أن تشمل أجهزة خدمات الإتصالات العامة المُتاحة للجمهور ضمن متطلباتٍ أخرى ما يلي:

(أ‌)   معينات سمعية مواءمة

(ب‌)                 مفاتيح للتحكم في الصوت

(ج) مفاتيح يتم التحكم فيها باللمس في حالة الهواتف المزودة بلوحات مفاتيح

(د) أجهزة قراءة الشاشة التي تعمل باللمس

(هـ) منافذ للوصول بإستخدام الكراسي المتحركة في ثلث أماكن الهواتف المدفوعة الأجر على أقل تقدير

(و) إمكانية إستخدام خدمات إعادة البث من قبيل إعادة بث الصورة , وإعادة عرض النص, وإعادة عرض الكلام حينما يلزم الأمر التفاعل مع المشغل من على البعد.

النفاذ إلى الشاشة

أجهزة الحاسوب وغيرهامن الأجهزة المُتاحة للجمهور في المراكز الممولة من حكومة السودان أو تلك التي تمولها المؤسسات الخاصة التابعة لمنظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية أو مشغلي الهاتف أو غيرهم من الجهات يجب أن:

(أ‌)   تستفيد من الرموز الدولية لتمكن جميع الناس من إستخدامها وفهمها بسهولة

(ب‌)                      تكون مزودة ببرنامج لقرأة الشاشة في حالة المستخدمين المكفوفين حيثما كان في الإمكان تطبيق ذلك

(ج) تكون مزودة بوصلة للصوت أو جهاز سمعي يوُضع في منطقة خاصة إذا كان من اللازم المحافظة على سرية المعلومات المُراد الإطلاع عليها من قبيل المعاملات المالية وعمليات التصويت

(د) تكون مزودة ببرنامج للمستخدمين الذين يعانون من إعاقة بصرية لتمكينهم من زيادة حجم الخط وحجم الرموز

(هـ) تكون مزودة بوظيفة إصدار الصوت لتحويل النصوص إلى أصوات إن كانت هذه التقانة متوفرة باللغة الوطنية أو الهجات المحلية.

(و) تسمح بإستخدام إجهزة إدخال/إخراج بديلة سهلة النفاذ من قبيل أذرعة التحكم والمفاتيح أو خاصية المتابعة البصرية بإستخدام كاميرة مركبة داخل الجهاز أو مُلحقة به

(ز) يمكن الوصول إليها بإستخدام الكرسي المتحرك

(ج) تكون مزودة بجهاز لقرأة الكتابة بطريقة برايل , إلى جانب تزويدها بطابعات برايل حيثما أمكن ذلك.

تقوم الهيئة القومية للإتصالات بوصفها الجهة التنظيمية بإتخاذ ما يلزم من الخطوات لضمان تسهيل النفاذ إلى مواقع الخدمات والمرافق العامة على النحو الذي تحدده هذه السياسة بما في ذلك من خلال:

  • مراجعة شروط الترخيص والقوانين الداخلية التي تحكم السماح بالنفاذ ,إلى جانب مراجعة إستخدام الخدمة الدولية وصندوق النفاذ.
  • تحديد الحد الأدنى من المعايير للنفاذ إلى المراكز العامة . ولا بد من إجراء تقييمٍ للمرافق العامة في ظل موجهات الهيئة القومية للإتصالات بغرض تحديد إحتياجات النفاذ. وفور إكتمال هذا التقييم, لا بد من تحديد الإحتياجات ووضع إطارٍ زمني لتنفيذها من جانب الشركاء من القطاعين العام والخاص. إلى جانب ذلك, يجب توسيع نطاق المرافق العامة التي تمت إقامتها تحت رعاية الهيئة القومية للإتصالات إستجابةً لإحتياجات المكفوفين لتصبح مرافق عامة يستفيد منها جميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن إستخدام المرافق العامة الحالية التي تمت إقامتها بدعمٍ من الهيئة القومية للإتصالات كنموذجٍ لهذه المنهجية التي تعمل على تعميم النفاذ إلى مرافق تقانات المعلومات والإتصالات.
  • تشجيع مُستخدمَي أصحاب التراخيص على تلقي التدريب حتى يصبحوا قادرين على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على النفاذ إلى أجهزة المرافق العامة.

وستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات على التنسيق مع وزارة المالية على تشجيع التوعية بمحتويات هذه السياسة , وتسهيل جهود المركز القومي للمعلومات لضمان تنفيذ السياسة الفرعية المعنية بتسهيل النفاذ إلى المحطات الطرفية العامة التي يوفرها قطاع الخدمات المالية, مثل ماكينات الصراف الآلي. وسيتم إعتماد ذات المنهجية في الوقت المناسب حينما تشرع الإدارات الحكومية الأخرى في إقامة المحطات الطرفية التي يمكن فيها إستخدام تقانات المعلومات والإتصالات لدعم برامجها الخاصة بالحكومة الألكترونية (مثلاً , في قطاع النقل, والصحة وما إلى ذلك).

6.5 المشتريات العامة

1.6.5 السياق

تشكل المشتريات عنصراً رئيسياً للنجاج في تنفيذ جوانب السياسة التي تقدم ذكرها. وفي هذا السياق تمثل المشتريات أداةً حكوميةً هامة لتهيئة السوق لخدمات ومنتجات تقانة المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ.

ووفقاً لتقرير الإتحاد الدولي للإتصالات تحت عنوان "تقريرالنفاذ النموذجي إلى تقانات المعلومات والإتصالات " ,فإن سياسات المشتريات العامة التي تلزم الهيئات الحكومية بشراء معدات وخدمات تقانة المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ ترمي إلى تحقيق غايتين رئيسيتين هما:

  • أولاً: يمكن للهيئات الحكومية ,من خلال الحرص على التواءم مع معايير التصميم الجامع وشراء معدات وخدمات تقانة المعلومات والإتصالات الأسهل نفاذاً , تهيئة بيئة عملٍ سهلة النفاذ لموظفيها إلى جانب خدمات سهلة النفاذ لمواطنيها.
  • ثانياً: يخلق شراء الهيئات العامة لتقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ سوقاً لمُصنعي ومقدمي خدمات تقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ الذين يتعاملون مع السوق السوداني بما يحفزهم على إنتاج تقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ , إلى جانب تحفيز الموردين على جلب هذه التقانات. ويؤدي ذلك إلى خلق تنافسٍ أكبر يفضي إلى خفض التكاليف , إلى جانب خلق وفرةٍ أكبر في منتجات وخدمات تقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ في السوق.

إن السياسات والممارسات المتعلقة بتقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ مهمة وتفضي إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان إستخدام الهيئات العامة لتقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ في تقديم الخدمات العامة , ,فضلاً عن توفير نُظم وخدمات تقانة المعلومات والإتصالات للجمهور تكون سهلة الإستخدام والنفاذ لأكبر عددٍ مكن من الناس.

ونظراً لكون القطاع العام في السودان يمثل المصدر الرئيسي للمشتريات, إلى جانب كونه الجهة المكلفة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة , فإن أهمية ضمان سهولة النفاذ من خلال المشتريات تغدو أكبر , وسيغدو لها تأثيرها على حجم المعروض من أجهزة وخدمات تقانة المعلومات والإتصالات في السوق ,إلى جانب تحفيزها للسوق لتوفير المزيد من هذه الأجهزة والخدمات بتكلفة أقل.

تقع في السودان على عاتق المركز القومي للمعلومات مسئولية تنسيق مشتريات تقنيات المعلومات والإتصالات نيابةً عن الحكومة , إلى جانب مساعدتها على بناء القدرات في مضمار تقانة المعلومات والإتصالات. ويشمل ذلك ضمان أن موظفي الحكومة من بين الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم القدرة على العمل بكفاءة داخل الإدارات الحكومية.

إن الإهتمام بالإحتياجات التي تضمن سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقانات المعلومات والإتصالات يمكن تحقيقه بتكلفةٍ أقل من خلال جعلهم أول مراحل عملية الشراء والتطوير. ويتسق ذلك مع المادة 9 (ز) من المعاهدة التي تدعو الدول إلى"تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تقانات ونُظم المعلومات والإتصالات السهلة النفاذفي مرحلةٍ باكرة , حتى تصبح هذه التقانات والنُظم مُتاحةً بأقل تكلفة". ويمكن من الناحية العملية تحقيق ذلك من خلال تضمين كافة إعلانات العطاءات توجيهاتٍ واضحة بشأن متطلبات تسهيل النفاذ ,إلى جانب التحقق من الإلتزام بمعايير تسهيل النفاذ. ويمكن للمركز القومي للمعلومات والإدارات الحكومية الفردية أن تتوسع في هذه التوجيهات الواضحة بشأن متطلبات تسهيل النفاذ من خلال إستخدام التوجيهات الخاصة بالأداء الوظيفي للأجهزة خلال عمليات الشراء التي تضطلع بمراقبتها. فالتوجيهات المتعلقة بالأداء الوظيفي للأجهزة التي تصف الأداء الوظيفي لأجهزة تقانة المعلومات والإتصالات اللازم لتمكين المستخدمين من ذوي الإعاقة من تحديد مواضع وظائف أجهزة تقانة المعلومات والإتصالات والتعرف عليها وتشغيلها إلى جانب النفاذ إلى المعلومات المطلوبة بغض النظر عن قدراتهم البدنية ,أو المعرفية أو الحسية . ويعني ذلك, على وجه العموم توفير طرقٍ بديلة يتواصل ويتفاعل من خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولةٍ من قبيل توفير واجهات المستخدم التي تعمل باللمس للمستخدمين المكفوفين. وتُرسي موجهات الأداء الوظيفي للأجهزة الأساس لمشتريات تقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ.وقد وردت هذه التوجيهات في الوقت الراهن ضِمن المعايير الثلاثة ذات الصلة المُعترف بها دولياً وهي المواصفة (EN 301 549,) , والقسم الأمريكي508- وموجهات محتويات المواقع الألكترونية.

2.6.5 النطاق والتطبيق

يسري هذا الجزء الأوسع نطاقاً من سياسة تسهيل النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات في السودانعلى كافة الجهات الحكومية التي تشتري أجهزة ومنتجات وخدماتتقانة المعلومات والإتصالات.

3.6.5 الأهداف

تسعى هذه السياسة إلى:

  • ضمان النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ والمتوافقة مع معايير يتم تحديدها من خلال وضع تعريفاتٍ ومعايير شاملة (من قبيل المواصفة EN 301549 أو القسم الأمريكي – 508). وقد تم تحديد هذا الهدف مع الأخذ بعين الإعتبار أن المركز القومي للمعلومات قد أوضح خلال الجلسات التي أفضت إلى صياغة هذه السياسة بأنه دائماً مايستند في مرجعيته على المعايير الدولية بُغية تحقيق وفورات الحجم الكبير , وخفض التكاليف, وضمان تشغيل الأجهزة والمعدات في مختلف الوحدات الحكومية.
  • ضمان تحقيق قيمةٍ للأموال عند شراء تقانات المعلومات والإتصالات السهلة.

4.6.5 التنفيذ

نظراً لإطارها المؤسسي يمكن تنفيذ هذه السياسة على أكمل وجه من خلال المركز القومي للمعلومات الذي يضطلع بتنسيق مشتريات تقانات المعلومات والإتصالات نيابةً عن الحكومة.ولذلك فإن المركز القومي للمعلومات يعمل على مراجعة سياساته المتعلقة بالمشتريات بحيث تفضي إلى تعزيز إمكانية النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات, وفي سبيل ذلك فإنه يسعي إلى:

  • إعتماد مجموعة من معايير الأداء الوظيفي للأجهزة المقبولة عموماً إستناداًعلى مرجعية المعاييرالدولية حسبما يتم تطويرها, وإشراك الهيئات الحكومية الأخرى والقطاع العام فيها ,على أقل تقدير ,من خلال موقعه الألكتروني.
  • تعريف مفهوم النفاذ وتضمينه كشرطٍ لمشتريات تقانات المعلومات والإتصالات, إلى جانب جعله أحد معايير الإعلان عنالعطاءات أو طلبات المقترحات. وعند تضمين ذلك في كل إعلانات العطاءات , لا بد أن يشمل متطلبات تسهيل نفاذ المستخدمين حسب تعريف بيانات الأداء الوظيفي لها.
  • تشجيع شراء المنتجات والخدمات المنسجمة مع مبادئ التصميم الجامع على وجه العموم , إلى جانب تحديد وإستخدام المعايير المناسبة بما فيها موجهات محتويات المواقع اللأكترونيةحيثما وُجدت.
  • الإستناد إلى مرجعية المعايير الفنية الدولية للنفاذ حيثما تكون مُتاحة لتحديد الإمكانيات النوعية لفئات منتجات تقانة المعلومات والإتصالات(من قبيل بدائل الخدمات القائمة على الصوت , والمخرجات المرئية للمعلومات السمعية , وتشغيل الأجزاء المتحركة للمنتجات التي لا يتطلب إقتناؤها الحصولعلى ترخيص)
  • تطبيق عمليات منتظمة لفحص مستوى إستيفاء المنتجات والخدمات المُشتراة لشرط النفاذ.

وقد تختلف هذه المنهجية حسب طبيعة ودرجة تعقيد المنتج أو الخدمة المُشتراة بما في ذلك المنتجات التي لا يتطلب إقتناؤها الحصول إلى ترخيص, والمنتجات المٌصممة حسب طلب الزبون , والأنظمة المتكاملة, وتطوير المحتويات أو الخدمات.

6. الإجراءات الداعمة

تشمل الإجراءات التي تدعم التحقيق الناجح للسياسة والإجراءات التنظيمية التي ترد ضمن جميع ركائز هذه السياسة الواردة في هذه الوثيقة ما يلي:

  • توفير الجهات المنوط بها تشغيل الهاتف المحمول والجهات القائمة بأمر البث للتدريب,الذي يتم تصميم محتواه بالإشتراك مع اللجنة الإستشارية لتقانة المعلومات والإتصالات, لموظفي خدمة العملاء فيها على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم. كما ينبغي أن يتم تدريب هؤلاء الموظفين على إمكانيات النفاذ والخدمات التي توفرها الأجهزة التي يحصل عليها المستهلك من مشغلٍ معين للهاتف المحمول أو جهةٍ معينة قائمة بأمر البث, بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة التحكم من على البعد, وأجهزة التلفاز وما إلى غير ذلك.
  • تنفيذ كافة التدابير والإجراءات بعد عملية إستشارة الجمهور التي تتم بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة . ومن الواجب إستشارة لجنة النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات في جميع الأوقات.

كما يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار المقترحات الواردة في الملحق:4 الذي يحدد التعديلات المُقترح إدخالها على الموجهات والقوانين والتشريعات السارية في الوقت الراهن. ولا بد من رصد تنفيذ أيٍ من التعديلات ,إلى جانب العمل على إخضاعها للمراجعة الدورية.

7. رصد وتقييم هذه السياسة

يتم إجراء رصدٍ وتقييمٍ جامع يشارك فيه أصحاب المصلحة وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يمثلون تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة , وذلك بهدف التعرف على مدى فاعلية وكفأة التدخلات المُستهدِفة للأشخاص ذوي الإعاقة حسبما وردت في سياسة تسهيل النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات هذه. وستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات على مراقبة الآليات التالية:

  • صياغة مؤشرات يمكن التحقق من نجاعتها في كل مجموعة نشاط مُحددة في السياسة والإستراتيجية.
  • تشكيل أجهزةٍ للتقييم في إطار اللجنة المتخصصة المعنية بالنفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات تركز على إشراك فُرق المجلس ومكوناته في سياق تقييمها لفاعلية هذه السياسة.
  • إعداد وتوزيع تقارير على نحوٍ راتب تتلقاها وزارة الإتصالات وتقانة المعلوماتمن الهيئات التابعة لها توطئةً لإعداد تقريرٍ على المستوى القومي .
  • مراجعة السياسة والإستراتيجية كل ثلاثة (3) سنوات.

8. تمويل النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات

يتم تمويل النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات من خلال موارد عامة وخاصة . ولهذا فإن وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات ستعمل على تشجيع المشاركين من القطاع الخاص في قطاع تقانة المعلومات والإتصالات من قبيل المُشغلين ومُصنعي الأجهزة على تضمين النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات في سياق تقديمهم لمنتجاتهم وخدماتهم., وكذلك تمويل تطوير حلولٍ مُبتكرة

كما ستعمل وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات إلى جانب ذلك على دعم إستخدام الهيئة القومية للإتصالات لصناديق الخدمة الدولية و تعزيز النفاذ التي تهدف إلى زيادة تحسين الخدمة الدولية والنفاذ إليها وتحسين المشاركة المجتمعية, إلى جانب تمويل تسهيل النفاذ إلى منتجات وخدمات وأجهزة تقانة المعلومات والإتصالات بما فيها التقنيات المُساعدة لتعزيز النفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات سواء أن كان ذلك من خلال أعمالهم التجارية الرئيسية أو من خلال برامج الإستثمارات الإجتماعية لشركاتهم.

أي ميزانية مُحددة تخصصها وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات؟

الإطار الزمني

نُورد أدناه الإطار الزمني المُقترح لإكمال سياسة وإستراتيجية تسهيلالنفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات, والخطوات الفورية الواجب إتخاذها لتحقيق الأهداف:

الإجراءات الجهة المسئولة الإطار الزمني
إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في الإطلاع على مسودة سياسة تسهيل النفاذ إلىتقانات المعلومات والإتصالات وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات يناير 2018
عقد إجتماع رفيع المستوى للمصادقة على السياسة وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات/الإتحاد الدولي للإتصالات فبراير 2018

 

                                الملحق:1 مسرد المختصرات

 

المرادف باللغة العربية المرادف باللغة الإنجليزية المُختصر
الوصف المسموع Audio Description “AD”
ماكينات الصراف الآلي Automated Teller Machines “ATMs”
سمعي- بصري

 

Audio Visual

 

AV

اللجنة الأوروبية للمواصفات European Commission for Standardisation CEN
المجلس المركزي لنيوإنجلاند (جمعية الإتصالات) Central New England Council (IEEE Communications Society) CENEC
الإستثمارات الإجتماعية للشركات Corporate Social Investment CSI
معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Convention on the Rights of People with Disabilities CRPD
القانون الأمريكي بشأن النفاذ إلى الإتصالات والمرئيات في القرن الحادي والعشرين

United States’ 21st Century Communications and Video Accessibility Act of 2010

CVAA
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة Disabled Persons Organisations DPOs
البث المرئي الرقمي Digital Video Broadcasting DVB
موجهات البرامج الألكترونية Electronic Programme Guide EPG
اللجنة الإجتماعية والإقتصادية لغرب آسيا Economic and Social Commission of Western Asia ESCWA
المعهد الأوروبي للمعايير European Technical Standards Institutes ETSI
اللجنة الإتحادية للإتصالات Federal Communication Commission FCC
بيانات الأداء الوظيفي Functional Performance Statements FPS
المبادرةالدولية لرفع التقارير عن النفاذ

Global Accessibility Reporting Initiative

GARI
التصنيف الدولي للإعاقة والصحة International Classification of Functioning, Disability and Health ICF
التصنيف الدولي للعجز,والإعاقةالجزئية والإعاقة التامة           International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps ICIDH
التلفاز الرقمي المتكامل Integrated Digital Television iDTV
اللجنة الدولية الكهروإلكترونية International Electro-technical Commission IEC
الهيئة   الدولية للمواصفات (آيزو)

International Organisation for Standardisation

ISO
تقانة المعلومات Information Technology IT
تقانة المعلومات والإتصالات Information and Communications Technology  ICT
الإتحاد الدولي للإتصالات International Telecommunications Union ITU
جامعة الدول العربية League of Arab States LAS
وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات Ministry for Communications and Information Technology MCIT
وزارة النوع ورعاية الأطفال والرعاية الإجتماعية Ministry of Gender, Child and Social Welfare MGCSW
شركة شبكات الهاتف المحمول المحدودة

Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd

MTN
المركز القومي للمعلومات National Information Centre NIC
الهيئة القومية للإتصالات National TelecommunicationsCorporation NTC
الأشخاص ذوي الإعاقة People with Disabilities PwD
المعهد الملكي الوطني للمكفوفين Royal National Institute of Blind People RNIB
أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals SDGs
العناوين الفرعية Subtitling S
لغة الإشارة

                             Signing

SL
الرسائل النصية القصيرة Short Message Service SMS
اللجنة الوطنية السودانية لحقوق الإنسان Sudan National Human Rights Commission SNHRC
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة The National Council for Persons with Disabilities the Council
الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates UAE
الإتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities UNCRPD
الإئتلاف الدول للمواقع الألكترونية World Wide Web Consortium W3C
موجهاتالنفاذ إلى محتوى الشبكة Web Content Accessibility Guidelines WCAG

 

تعريفات

التقانة المُساعدة : أيٍ من منتجات وأجهزة ومعدات تقانة معلومات وإتصالات أو الخدمات ذات الصلة بها يتم إستخدامها للمحافظة على القدرات الوظيفية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة أو الإعاقة أو زيادتها أو تحسينها. وتتمثل التقانات المُساعدة في البرمجيات المستقلة أو التي تتم إضافتها للأجهزة أو الخدمات بغرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على العوائق التي تواجههم في سعيهم للنفاذ إلى تقانات المعلومات والإتصالات. ولا يسري هذا المصطلح على الأجهزة الطبية التي تتم زراعتها في الجسم عن طريق الجراحة أو إستبدال مثل هذه الأجهزة.

المطبوعة السهلة النفاذ: يعني إتاحة المعلومات في صيغ يسهل الإطلاع عليها , ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الصيغ البديلة مثل الكتابة بطريقة برايل والأشرطة المسموعة والعرض الشفاهي أو الملفات الألكترونية. والمطبوعة السهلة النفاذ هي مطبوعة تتيح أقصى قدرٍ من المرونة للمستخدمين من غيرأصحاب الإعاقة بما يمكنهم من النفاذ إلى المحتوى والتعامل معه ببراعة.

المُعينات والخدمات المُساعدة: تعني المُعينات والخدمات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على فهم الإتصالات , وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

(أ‌)   خدمات مترجمي لغة الإشارة المؤهلين, ومُدوني الملاحظات وخدمات تحويل الموادالمسموعة إلى نصوص المدعومة بالحاسوب, وتبادل المواد أوالمذكرات المكتوبة وأجهزة تضخيم صوت الهاتف, والأجهزة, والأنظمة المُساعدة على السمع , والهواتف القابلة للإستخدام مع مُعينات السمع , وقواقع الأذن المزروعة , وأجهزة فك شفرة النصوص المُصاحبة للصور, ومنتجات وأنظمة الإتصالات الاسلكية الصوتية والنصية وتلك القائمة على الصوربما فيها الهواتف التي تعرض الصور والهواتف التي يصاحب الصوت فيها نص توضيحي أو أجهزة الإتصال التي تماثلها في الفعالية مثل أجهزةعرض النصوص المرئية, وغيرها من تقانات المعلومات والإتصالات الألكترونية أو الوسائل الأخرى الفعالة التي تمكن الصُم وضعاف السمع من من تلقي المعلومات الملفوظة.

(ب‌)                   القراء المؤهلين , والصوص المُضمنة في الأشرطة والتسجيلات المسموعة والمواد المكتوبة بطريقة برايل , وبرمجيات قرأو الشاشة , وبرمجيات التكبير, وأجهزة القرأة البصرية والبرامج السمعية الثانوية, والمواد المطبوعة بالخط الكبير, وتقانات المعلومات والإتصالات الألكترونية وغيرها من الوسائل الفعالة التي تمكن من إتاحة المواد المرئية لإطلاع المكفوفين وضعاف البصر.

(ج) النفاذ إلى الأجهزة والمعدات أو تعديلها.

(د) أيٍ من الخدمات أو الإجرءاءت الشبيهة

الإتصالات السهلة النفاذ : تشمل أي من وسائل وصيغ الإتصال سواء أن تم إرسالها شفاهةً أو بصرياً ,أو عن طريق اللمس بما في ذلك بإستخدام اللغات, وعرض النصوص والكتابة بطريقة برايل والإتصال عن طريق اللمس , والطباعة بالخط الكبير والوسائط المتعددة السهلة النفاذ, إلى جانب الأنماط المكتوبة والمسموعة واللغة الواضحة والقراء البشريين والوسائل الجدلية والبديلة , ووسائل وأنماط الإتصال , بما فيها تقانات المعلومات والإتصال السهلة النفاذ.[21]

إمكانية الشراء: يُقصد به كون الشيئ متاحاً بأسعارٍ زهيدة بما يمكن الناس من شرائه , مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه العموم يواجهون مصاعب مالية مما يجعل عدم قدرتهم على الشراء تقف عائقاً يحول دون نفاذهم إلى تقانات المعلومات والإتصالات. ولذلك لا بد من أخذ إمكانية الشراء بعين الإعتبار بوصفها عنصراً رئيسياً لضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقانات المعلومات والإتصالات.

برايل: هي سلسلة من النقاط تمكن المكفوفين أوضعاف البصر من قراءة المواد المطبوعة بإستخدام أصابعهم.

البث: يُقصد به البرنامج الذي يتم إيصاله عبر الإذاعة أوالكوابل ,أو الأقمار الصناعية أوالإنترنت. ويمكن توفير البث على أقراص أو أشرطة قائمة بذاتها , أو أيٍ من صيغ الوسائط القابلة للمسح.

الإتصال الفعال: يعني أي إتصال يتم بطريقةٍ أو من خلال أدواتٍ مُساعدة يتم توفيرها بغرض جعل المعلومات المُقدمة مُتاحةً للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الذين يعانون من علل البصر والسمع والفهم والتعلم والكلام والحركة. ولا بد من إستشارة الشخص ذي الإعاقة بشأن الآداة المُساعدة التي يحتاج إليها لضمان الإتصال الفعال.

تقانة المعلومات والإتصالات: تعني الأجهزة والخدمات ذات الصلة بالبث والحوسبة والإتصال اللاسلكي والتي تقوم جميعها بتحليل وتخزين وإلاسال المعلومات من خلال الحواسيب وأجهزة الإتصال.

نافذية تقانة المعلومات والإتصالات: يُقصد بها قياس إمكانية إستخدام المنتجات والنُظم والخدمات والبيئات والمرافق من جانب أناسٍ تتباين على نحوٍ شاسع خصائصهم وإمكانياتهم لتحقيق هدفٍ مُعين في سياق إستخدامٍ معين.

الأشخاص ذوي الإعاقة: يقصد بهم الأفراد الذين يعانون من عللٍ بدنيةٍ, أو عقلية ,أو فكرية,أو حسية تحول دون تفاعلهم مع مختلف العوائق مما قد يعيق مشاركتهم الفاعلة والكاملة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.

النفاذ العام أو خدمات الإتصال المُتاحة للجمهور:يٌقصد به خدمات الإتصالات الألكترونية القائمة بذاتها المُتاحة للجمهور بمن فيه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الهواتف المدفوعة الأجرة أو يتم تقديمها من خلال المشاركة في إستخدام أجهزةٍ منصوبة في أماكن عامة من قبيل معامل الحاسوب ومقاهي الإنترنت, ومراكز الإتصالات اللاسلكية , والمراكز المجتمعية المتعددة الأغراض, والأكشاك, ونقاط النفاذ إلى الإنترنت ومحلات الهاتف.

التصميم الجامع: يعني تصميم وتشكيل بيئة يمكن النفاذ إليها وإستخدامها إلى أقصى حدٍ ممكن من جانب جميع الناس بغض النظر عن أعمارهم وأحجامهم وقدراتهم أو عجزهم.ويجب ألا يستثني التصميم الجامع تضمين الأجهزة المُساعدة التي تستخدمها فئة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هذه الأجهزة لازمة28.وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات

  1. المركز القومي للمعلومات
  2. الشركة القومية للإتصالات
  3. المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
  4. وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية
  5. مفوضية العون الإنساني
  6. منظمات المجتمع المدني التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة
  7. شركة سوداني للإتصالات
  8. شركة زين للإتصالات
  9. شركة أم.تي.إن للإتصالات

.        

الملحق: 3- أهداف الخطة الثلاثية الإستراتيجية المقترحة , وأهم وسائل تحقيق ا

لإهداف الإستراتيجية ومؤشرات الرصد

                                                                                                   


 

الأهداف الإستراتيجية

(الأهداف قصيرة المدى)

التدابير الداعمة (الأهداف قصيرة المدى) الوسائل الرئيسية لتحقيق الأهداف الجهة المسئولة مؤشرات الرصد
1 إدراج تسهيل الحصول على تقنيات المعلومت والإتصالات ضمن توجهات كافة الوحدات الحكومية وضمان التنفيذ والتنسيق الفعال لمسألة تسهيل الحصول على تقنيات المعلومت والإتصالات في كافة الوحدات الحكومية.

تشكيل لجنة متخصصة   في تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات لتتولى مراقبة تنفيذ هذه السياسة وهذه الإستراتيجية.

إجراء بحث قاعدي حول حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على   تقنيات المعلومات والإتصالات في مناطقهم المحددة. وإن كان في الإمكان فسيتم تشجيع إعتماد منهجيةٍ مشتركة بحيث يتم تحقيق واحد من الأهداف الوطنية فيما   يخص الحد الأدنى تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات.

تصميم موقع ألكتروني وبوابة معنيين بتسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات. لزيادة الوعي

1.1 تشكيل لجنة متخصصة   في تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات.

2.1 نشر تقرير سنوي حول تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات.

3.1 إطلاق بوابة تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات

1.1 وزارة الإتصالات والهيئة القومية للإتصالات.

2.1 وزارة الإتصالات والهيئة القومية للإتصالات.

3.1 وزارة الإتصالات

تشكيل وتفعيل   لجنة تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات (12 شهر).

نشر البحث القاعدي بشأن تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات (12   شهر).

   

تدابيرالسياسة ,والتدابير القانونية والمؤسسية

4.1 إدراج تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات ضمن توجهات وزارة الإتصالات من خلال إستخدام لغةٍ جامعة , ومن خلال التعريفات والأحكام الواردة في السياسات والقوانين واللوائح, وكذلك من خلال إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من الخدمات الدولية ومن آليات التمويل أو البرامج ذات الصلة بقطاع المعلومت والإتصالات, إلى جانب توسيع أهداف الخدمات الدولية لتشمل تسهيل النفاذ إضافة إلى القدرة على الشراء وتوفرخدمات تقنيات المعلومات والإتصالات(أنظر القسم:1.1.7).

5.1 زيادة وعي ومشاركة وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشجيع الحوار والخطاب الوطني وتعزيز قدرة المجلس على تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات, وتشكيل اللجنة المتخصصة التابعة للمجلس لتتولى التعامل مع قضايا تقنيات المعلومات والإتصالات, وكذلك من خلال السياسة الجامعة ووضع النُظم وعمليات المشورة العامة (أنظر2.1.7)

1.2 تنفيذ التوصيات المنبثقة عن سياسات المراجعة والتشريع (الملحق:3).

2.2 قيام الموقع الألكتروني لتسهيل الحصول على تقنيات المعلومت والإتصالات

1.2 وزارة الإتصالات والهيئة القومية للإتصالات.

2.2 وزارة الإتصالات والمركز القومي للمعلومات.

سياسة وقوانين تسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات (عمل مستمر)

يتم إطلاق الموقع الألكتروني لتسهيل الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات. (12 شهر)

2 تعزيز النفاذ إلى تقنيات المعلومات والإتصالات مما يمكن من تسهيل الحصول على الخدمات العامة عبر الشبكة , وكذلك خدمات البث والهاتف المحمول.

تشجيع الحصول على منتجات وخدمات تقنيات المعلومات والإتصالات (الهاتف المحمول) , ويشمل ذلك سهولة الحصول على خدمات الهاتف والخدمات العامة وخدمات إعادة البث لتمكين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكلام والسمع والحركةمن التواصل مع أفرد المجتمع (أنظرالقسم:2.7 )

 

1.3 الهيئة القومية للإتصالات

2.3وزارة الإتصالات والمركز القومي للمعلومات

3.3الهيئة القومية للإتصالات

الهيئة القومية للإتصالات+ الصناعة

الهيئة القومية للإتصالات+المركز القومي للمعلومات

التقرير السنوي حول إمكانية الحصول على تقنيات المعلومات والإتصالات (سنة واحدة)

تفعيل الموقع الألكتروني لتقنيات المعلومات والإتصالات مع تزويده بمحتوى الهاتف الوارد من الصناعة

الرسوم المخفضة والمنتجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تعديل لائحة الترخيص لأنواع الأجهزة.

    تطبيق التدابير وإتخاذ الخطوات لتشجيع النفاذ إلى الشبكة. يجب تطبيق المعايير التي تشجع الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ إلى المحتوى عبر الإنترنت(أنظر القسم:3.7)

تنفيذ موجهات النفاذ إلى الشبكة    ((WAGNA2.0في كل الدوائر الحكومية, ورفع الوعي بالنفاذ إلى الشبكة داخل الدوائر الحكومية.

تدريب إدارات تقانة المعلومات في القطاع الخاصومطوري الشبكات على معايير النفاذ إلى الشبكة.

1.4 المركز القومي للمعلومات

المركز القومي للمعلومات

الهيئة القومية للإتصالات

تنفيذ رمز الإلتزام بالموقع الألكتروني على المواقع الألكترونية الحكومية (سنة واحدة).

جلسات تدريب سنوية.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالنفاذ إلى الشبكة.

     

3.4 تسهيل صياغة مدونة سلوك للنفاذ لشبكة الصناعة/القطاع الخاص

4.4 إستخدام موجهات النفاذ إلى الشبكة    ((WAGNA2.0 في الإعلان لعطاءات شراء المواقع الألكترونية الحكومية ومواقع الخدمات العامة

   
    تطبيق التدابير وإتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز النفاذ إلى البث, سواء أن كان يتم من خلال منصة تناظرية أو رقمية (أنظر القسم:4.7)

تطبيق متطلبات لغة الإشارة والنصوص المصاحبة للصور,والوصف المسموع حسبما يلزم الأمر.

إعتماد لغة مشتركة لإبلاغ الجمهور بإمكانية النفاذ للقنوات والبرامج.

الترويج للمشتريات المٌتاحة, وتحديد الصيغ وتوفير موجهات البرامج الألكترونية وغيرها.

1.5الهيئة القومية للإتصالات

الهيئة القومية للإتصالات

الهيئة القومية للإتصالات والمركز القومي للمعلومات.

تنفيذ موجهات النفاذ إلى المحتوى المسعي والبصري (18 شهر)
    تطبيق تدابير لتشجيع النفاذ إلى المحطات الطرفية المُتاحة للجمهور,بما فيها ماكينات الصراف الآلي والحواسيب الموجودة في المرافق العامة (أنظر القسم:5.7).

تطبيق سياسة مراكز النفاذ العامة الممولة جميها من الخزانة العامة, بما فيها تلك الممولة من صندوق الخدمة العالمية وتكون جميعها مُتاحة .

تحديد الحد الأدنى لمعايير النفاذ لإلى مراكز النفاذ النفاذ العامة.

تعميم مرافق النفاذ الحالية المخصصة للكفيفين.

تشاطر المعاييرالدنيا لنفاذ الجمهور مع الإدارات   الحكومية الأخرى لضمان تطبيقها على كافة مرافق تقانان المعلومات والإتصالات والمحطات والأجهزة الطرفية.

إستخدام عبارات واضحة تشير إلى إحتياجات نفاذ المستخدمين في كل العطاءات الخاصة بتوريد أجهزة الحاسوب للمرافق العامة.

NTR

2.6 إن تي آر

3.6 أن   تي آر

4.6 وزارة الإتصالات والمركز القومي للمعلومات

يتم نشر معايير النفاذ على ضؤ هذه السياسة (18 شهر)
3 تعزيز تقانات المعلومات والإتصالات السهلة النفاذ من خلال سياسات المشتريات العامة الجامعة والمسئولة.        

الملحق: 3- أهداف الخطة الثلاثية الإستراتيجية المقترحة , وأهم وسائل تحقيق الإهداف الإستراتيجية ومؤشرات الرصد

الجدول:4- التعديلات المُقترح إدخالها على وثائق السياسة والوثائق القانونية والتنظيمية

         

 


[2]التقرير الدولي بشأن الإعاقة لسنة 2011 (هيئة الصحة العالمية)

[4]صدر أول تصنيف دولي عن الإعاقة والصحةعام 199- وتم نشرآخر نسخة منه في عام

[6]المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الديباجة- البند (5)

[8]https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-. disability.html

[10]https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and10. disability.html

[12]https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/disability_in_the_arab_region-. _an_overview_-_en_1.pdf

[20]26. حسب تعريف المادة :2 من معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

27. الإتحاد الدولي للإتصالات

[22]28 تعريف الآيزو TC159 يمكن الإطلاع عليه في الموقع:http://mandate376.standards.eu/accessible-procurement/what-ict-accessibility- التعريف الوارد في المادة (2) من المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

facebook   twitter

youtube   linkedin

أدعم الجمعية

deafman

خطة 2018

SNSD2018

Go to top